استحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد فى نشاط تعبئة أسطوانات البوتاجاز خلال العام المالى الماضى، بحصة تتجاوز %47.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول، قامت نحو 49 محطة بتعبئة ما يقارب 315 مليون أسطوانة بوتاجاز العام الماضى، منها 23 محطة مملوكة للقطاع الخاص بحصة %47.

كما شاركت فى التعبئة المحطات المملوكة لقطاع البترول وعددها 9 محطات بنسبة %18 من إجمالى الأسطوانات المعبأة، وأخيرًا نحو 17 محطة مشاركة بين بتروجاس والقطاع الخاص والمحليات بنسبة %35.

يشار الى أن العام المالى الماضى شهد ضخ 3 ملايين و876 ألف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالة الأسطوانات والاستخدام الآمن، فيما تم توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج على مستوى الجمهورية تبلغ حوالى 220 ألف طن.

وبلغ عدد مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية بختام العام المالى الماضى نحو 3092 مركز توزيع، منها 183 تابعة لشركة بوتاجاسكو .

وعلى صعيد آخر، أكد مسئول بالهيئة العامة للبترول انتظام توريدات البوتاجاز للسوق المحلية منذ بداية الموسم الشتوى حتى الآن .

ولفت المسئول إلى أن معدلات الضخ اليومية خلال موسم الشتاء تتراوح من مليون إلى مليون و200 ألف أسطوانة فى فترات ذروة الاستهلاك.

وشدد على توافر مخزون وسعات تخزينية استراتيجية من البوتاجاز تكفى لتلبية أى احتياجات إضافية للسوق المحلية على مدار العام.

وأكد المسئول أن أسعار البوتاجاز العالمية شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية، ما انعكس على فاتورة استيراده ودعمه بزيادة ملحوظة.

وسجلت قيمة فاتورة دعم البوتاجاز التى تحملتها الحكومة خلال العام المالى 2021/2020 قرابة 17 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات مصادر مسئولة بقطاع البترول لجريدة المال يناير الماضى.

وبذلك استحوذ البوتاجاز على نحو %90 من فاتورة دعم المشتقات الإجمالية التى تحملتها الدولة للعام المالى الماضى.

وبلغت قيمة فاتورة دعم المشتقات البترولية للعام المالى الماضى نحو 18.9 مليار جنيه، مقابل 18.6 مليار خلال العام المالى السابق عليه، بزيادة نسبتها حوالى %1.6 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، ومنها تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية.