قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر استحدثت القمة التنسيقية الإفريقية، خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019، موضحًا أنها معنية بموضوع محدد وهو التكامل الإقليمي الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن مصر ترى بأن الموضوع له مسار خاص، وعليه تركيز مكثف من الدول الإفريقية؛ خاصة أنه يمثل المعضلة الرئيسية لدول القارة.

وأوضح أن القمة يشارك فيها جميع دول أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى ممثلي ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، لافتًا إلى أن منظمة «نيباد» - التي يترأسها الرئيس السيسي - الوكالة المعنية بالتنمية داخل الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن رئاسة مصر لـ«نيباد»، تأتي في إطار استكمال دور مصر الريادي على المستوى القيادي في آليات الاتحاد الإفريقي منذ عام 2019، قائلًا إن القاهرة على مدار السنوات الماضية، تقوم بدور على مستوى آليات صنع القرار في الاتحاد.

ولفت إلى حرص الرئيس السيسي، على تعزيز وتنمية هذا الدور باستمرار، معلنًا أن الكلمة الأولى للرئيس في القمة التنسيقية، بالعاصمة الكينية نيروبي غدًا الأحد، تشهد استعراضًا للخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الإفريقية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من دروس الخطة الأولى.

وصرح أن الكلمة ستتضمن التركيز على أولويات الرئاسة المصرية، وبينها تطوير البنية التحتية تحديدا من ناحية التمويل، إضافة إلى إحداث تغير وتطور ملموس في القطاع الصناعي بإفريقيا؛ بهدف تأسيس بنية صناعية تسمح للقارة بدخول عالم المستقبل، والحديث عن حوكمة النظام المالي العالمي واتفاقية لتجارة الحرة القارية.

وذكر أن الكلمة الثانية تتضمن الحديث عن التغير المناخي، وعرض الرؤية المصري، التي حققت على مستوى التوافق الدولي، قدرًا كبيرًا من النجاح في شرم الشيخ بقمة المناخ العام الماضي.

وأكمل أن قمة المناخ بشرم الشيخ شهدت التوصل إلى اتفاق على صندوق الخسائر والأضرار، وخفض الانبعاثات، والنفاذ للطاقة المتجددة، مصرحًا أن الرئيس من المقرر أن يتحدث عن مبدأي الإنصاف والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء.

ونوه أن جميع الدول لم تشارك بنفس القدر في صنع أزمة تغير المناخ، معقبًا: «ليست قدرات كل الدول متساوية، هذا موضوع في منتهى الأهمية؛ لأن إفريقيا والدول النامية والدول الجزرية الصغير تدفع ثمنًا ضخمًا لأزمة وتحدٍ لم تساهم في صنعه».

وتأتي القمة التنسيقية الإفريقية، التي تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية «نيباد»، كما سيلقى كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية؛ لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.