قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن فيما يخص قرارات ارتفاع أسعار الأدوية، مشيرا إلى ارتفاع في أدوية الأمراض المزمنة بنسبة 25 %، وفي أدوية الاستعمال الواحد بنسبة 35 %، وذلك رغم تراجع سعر الصرف بنسبة وصلت إلى 100%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» مع الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أن المكون الدوائي يرتبط بسعر الدولار، مشيرا إلى استيراد الدولة بين 90 إلى 95 % من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء.

وتابع: «الحبر والورق المستخدم لصناعة علبة الدواء، الدولة تستورده من الخارج، وبالتالي كل المكونات بما فيها المادة الخام يتم استيرادها».

وأوضح أن تسعير المنتج الدوائي يتم بناء على دراسة متأنية من إدارة التكاليف بهيئة الدواء المصرية، في ضوء الإطلاع على فواتير الشركات ومقارنة الأسعار بين الشركات المنافسة؛ بهدف التأكد من سعر التكلفة، ومن ثم النظر إلى طلبات الشركات بشأن طلبات الزيادة أو رفضها.

وتابع: «لابد من استمرار صناعة الدواء، لو السوق افتقد منتج ليس له بديل؛ سوف نستورة بـ 5 أضعاف السعر الحالي».

ولفت إلى عدم مطالبة بعض شركات الدواء برفع الأسعار، ناصحا المواطنين بمطالبة الصيدلي بشراء البديل الأرخص.

ورد على نقص بعض الأدوية في سوق الدواء، قائلا: «لدينا نقص في أدوية السكر والضغط والغدة الدرقية المستورة، ولكن لها مثيل محلي بثلث السعر، لا يوجد مشكلة في الدواء بفضل الصناعة المصرية».