البنك يقر 400 مليون دولار للبنك الأهلى و30 مليون يورو لصندوق ميديتيرانيا كابيتال

أقر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلات تنموية ميسرة، بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص فى مصر، استمرارا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية لتمكين القطاع الخاص فى مصر وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتلبية الأولويات التنموية وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (٢٠٢٢ــ٢٠٢7)، وفقا لبيان وزارة التعاون الدولى أمس.

وبحسب البيان، أقر مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا تنمويا للبنك الأهلى المصرى بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات الإقليمية التى يقودها أو يمتلكها رواد الأعمال الشباب، وتعزيزا للخدمات التمويلية الموجهة لهذه النوعية من الشركات، كما سيساعد المشروع فى حشد التمويل للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية فى ظل التحديات التى يواجهها العالم، وتعزيز جهود الشمول المالى فى القطاع المصرفى المصرى.

كذلك وافق مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموى بقيمة 100 مليون دولار، لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات فى المناطق الأقل حصولا على الخدمات المالية.

وفى السياق نفسه أقر البنك، تمويلا جديدا لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، حيث يستهدف الصندوق توجيه استثمارات بـ350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة فى قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد فى مصر وتونس والمغرب.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن أكثر من 7٨% من استثمارات البنك الأوروبى فى مصر موجهة بالفعل للقطاع الخاص فى مختلف المجالات ما يعكس دور الشراكات الدولية فى فتح آفاق مختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتعزيز دوره فى تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت أن العلاقات بين مصر والبنك الأوروبى تنعكس على تعزيز جهود التنمية فى العديد من القطاعات، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص بشكل عام، حيث قدم البنك خلال العام الماضى تمويلات بقيمة 737 مليون يورو للقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما بلغ إجمالى استثمارات البنك فى مصر 1.3 مليار يورو فى عام 2022 لتأتى فى صدارة دول العمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط.

ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 10 مليارات يورو لتنفيذ 163 مشروعا، أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص، بحسب البيان