قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يحقق عائدًا قدره 4.5 ضعف في المتوسط؛ ثلثيه بالعملة الأجنبية وثلث بالعملة المحلية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، مساء الثلاثاء، أن معدل النمو يعلن بعد 90 يومًا من نهاية الربع المالي، مشيرة إلى أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 4% في الربع الأخير من 2022 – 2023.

وأكدت اهتمام الدولة بمصدر النمو، مضيفة: «على مدار 3 أرباع، المعدل قادم من قطاعات إنتاجية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري له صلابة وقادر على امتصاص الأزمات».

ولفتت إلى أن مصر كانت من أنجح الاقتصادات في إدارة الأزمة، خلال جائحة كورونا، موضحة أن النمو في قطاعات الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء والتعليم والصحة والنقل والتخزين، وهنو ما يدل على أن الاقتصاد المصري متنوع.

وشددت على أهمية انعكاس النمو على حجم التشغيل، مختتمة: «نسجل معدل بطالة 7.1%؛ لأن معدلات النمو والاستثمارات ساهمت في توفير فرص العمل، وهو الهدف الأسمى الذي تعمل عليه الحكومة».