قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس النواب اعتمد مشروع قانون قدّمته الحكومة، يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، والتي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الخطوة كانت مطلبا مهما في إطار الحياد التنافسي، وأن تكون هناك مساواة في التعامل بين مختلف الشركات.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يمكن قيده بسجل المستوردين لمدة عشر سنوات، موضحا أن الخطوة تهدف إلى تمكين المستثمر من اتخاذ الإجراءات التي يرغب فيه، فيما يتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

ولفت إلى إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء، تتولى مسئولية حكومة وإدارة ملف الشركات الناشئة، وتساعد الشباب في هذا الإطار.

ونوه بأنه يتم العمل على تدشين منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، بما يُمكن المستثمر من إنهاء التعاملات إلكترونيا.

وأشار إلى تحديد مدى زمني لصرف تعويضات للمستثمرين في حالات نزع الملكية التي قد تتم بغرض تنفيذ المشروعات.