قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجلسة العامة لمجلس النواب، ناقشت اليوم الاثنين، اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استعرض أمام النواب حاجة الوزارة للحصول على قرض بـ500 مليون دولار ضمن الاتفاقية.

وأشار إلى أن «البرلمان والدولة يتعاملان مع مسألة القروض بشيء من التحفظ الشديد؛ لأنها تؤدي إلى تحمل أعباء معينة للدولة والأجيال الحالية والمقبلة».

ولفت إلى أن «القروض المتعلقة بمشروعات، تدر دخلًا يستطيع تعويض تلك القروض وفوائدها»، معقبًا: «الدولة مكبلة بقروض نتيجة سنوات وعقود متراكمة لظروف معينة، وما نستطيع قوله في تلك المسألة أن الجهات المناحة والدول والأنظمة لا تقرض نظامًا ضعيفًا أو غير قادر على الوفاء بتعهداته».

وذكر أن النواب حريصون على الرقابة على القروض وصرفها بشكل سليم وصحيح، وفقًا للاتفاقيات والعقود المبرمة، منوهًا أن «المشروعات بحاجة لضخ عملات أجنبية واستثمارات».

ونوه أن «أكبر قوة عالمية موجودة (الولايات المتحدة الأمريكية) أكبر مقترض على المستوى العالمي»، مضيفًا: «الوزير تحدث بشيء من الثقة أن القروض التي لا يرى البرلمان جدوى منها أو القروض الممنوحة للنقل ولم تؤتِ ثمارها، فبإمكان النواب نزع الثقة منه».

وأوضح أن القرض يصبح لا قيمة له لو لم يوفِ حقه، مستطردًا: «الدولة مش بتقترض على الفاضي والمليان، عندما نستعرض التقارير المتعلقة بالديون نلاقي قصادها مشروعات بنية تحتية طرق وكباري ومشروعات قومية قوية».

وأكد أن «أداء وزارة النقل والقروض التي تمت الموافقة عليها؛ تأتي في إطارها السليم والصحيح»، قائلًا في الوقت نفسه، إن «الأمر لا ينفي أن التحفظ الذي أبداه بعض الأعضاء له وجاهته، في ضرورة الرقابة على القروض الممنوحة لوزارة النقل والوزارات الأخرى».

وأكمل: «أغلبية النواب وافقوا على مشروع القانون الخاص بالقرض، والبرلمان يمارس كل الصلاحيات الممنوحة له، خاصة الرقابة على القروض، فهناك لجان مختصة ترد إليها التقارير المتعلقة بالصرف من الحكومة والوزارات المختلفة».

وأعرب عن أمنياته في توقف الدولة عن الاقتراض، ولكنه شدد على أهمية تحمل الجميع في إطار إقامة مختلف المشروعات، مختتمًا: «بنقول للمواطن إحنا هنراقب، وندعو الحكومة إن أوجه الصرف تكون واضحة وسليمة وتدر عائدا على المواطن؛ بحيث إننا نسد القرض وفوائده».