شهد ملف المخلفات تطورا ملحوظا على مدى السنوات الـ9 الماضية، خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذى يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكل أنواعها «خطرة، صناعية، زراعية، صلبة بلدية، هدم وبناء» والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها.

وفي ضوء ذلك نرصد المناخ الداعم والبناء المؤسسي لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات:

1- إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015.

2- إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكل أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاعيين الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

3- إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية 27 محافظة، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.

4- إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات.

5- إطلاق النظام الوطنى لإدارة البيانات والمعلومات والمتضمن إصدار تراخيص مزاولة انشطة الادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة الكترونياً.