وافقت الحكومة الباكستانية، بقيادة حزب الحركة الديمقراطية، على سياسة اقتصادية واسعة تهدف إلى جذب الأموال الأجنبية، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد، التى تعاني من نقص حاد فى العملة الأجنبية، عن مسارات جديدة للتمويل.

وذكرت مصادر مطلعة لموقع "جيونيوز"، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء الباكستاني وافق أمس الجمعة على "سياسة الاستثمار الباكستانية" لعام 2023، والتي تستهدف جذب ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار فى صورة استثمارات.

وأشارت المصادر، إلى التوصل إلى هذه السياسة بعد مشاورات مع البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسات الفيدرالية والإقليمية.

وتقضى السياسة الجديدة بإلغاء الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسمح للأجانب بالاستثمار فى كل القطاعات ماعدا ستة قطاعات لم تكشف عنها المصادر.

ووفق السياسة الجديدة، أصبح بوسع أي مستثمر أجنبى نقل كامل أرباحه إلى الخارج بالعملة الوطنية لبلاده، وقالت المصادر: "سوف يتم توفير حماية خاصة للمستثمرين الأجانب".

يأتي هذا التطور بعد أيام من تصريح وزير الدولة الباكستاني للبترول مصدق مالك، حول اهتمام السعودية والإمارات بالاستثمار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعدين.