سجلت سوق الوظائف في الولايات المتحدة نموا طفيفا خلال يونيو الماضي، في حين استمر النمو القوي للأجور، ما يشير إلى أن سوق العمل قوية بما يكفي لكي يواصل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة أسعار الفائدة في الشهر الحالي لكبح جماح التضخم.

وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الجمعة أن عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 209 آلاف وظيفة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 230 ألف وظيفة، وهو أقل عدد شهري من نهاية 2020. وتراجع معدل البطالة إلى 3.6% مقابل 3.7% خلال الشهر السابق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيانات الوظائف الأخيرة تشير إلى أن سوق العمل فقدت جزءا من قوتها مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي؛ ما يعزز المخاوف بشأن أداء الاقتصاد.

ومع ذلك فإن وتيرة نمو الوظائف والأجور تكفي لكي يستأنف مجلس الاحتياط الاتحادي زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي، بعد الإبقاء عليها في اجتماع الشهر الماضي.

وكانت بيانات اقتصادية نشرت أمس الخميس قد أظهرت ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.

وقالت شركة "ايه دي بي " لمعالجة الرواتب أن معدل التوظيف ارتفع في القطاع الخاص بواقع 497 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد قفزة بواقع 267 ألف وظيفة تقريبا في مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وتجاوز عدد الوظائف الجديدة كل توقعات المحللين التي كانت 228 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 278 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.