خففت حكومة هونج كونج قواعد التمويل العقاري السكني لأول مرة منذ 2009، في محاولة لتنشيط سوق العقارات الضعيفة.

وذكرت مؤسسة نقد هونج كونج (البنك المركزي) في بيان صحفي، أنها سمحت بزيادة نسبة القرض إلى إجمالي قيمة الوحدة في بعض المنازل اعتبارا من اليوم الجمعة، بما يسمح للمشترين بالحصول على وحدات عقارية بأقساط أقل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إلى أن سوق العقارات في هونج كونج تراجعت مجددا بعد فترة انتعاش قصيرة عقب تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع الطلب.

وذكر البنك المركزي للإقليم التابع سياسيا للصين إن أسعار العقارات تراجعت حاليا بنسبة 13% مقارنة بذروتها المسجلة في 2021.

ويتوقع باتريك وونج المحلل في خدمة بلومبرج إنتيليجانس للتحليلات الاقتصادية، إن الأسعار يمكن أن تقل بنسبة 5% إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال وونج إن شركات التطوير العقاري الكبيرة تحتاج إلى خفض الأسعار لزيادة مبيعات المشروعات السكنية، مضيفا أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تدعم مبيعات المشروعات الفارهة لشركة إس واير بروبرتيز ليمتد وغيرها، وأن "المشترين المحتملين يمكن أن يصبحوا أشد حذرا بسبب الارتفاع المتوقع لأسعار فائدة التمويل العقاري في هونج كونج خلال الشهور القليلة المقبلة".

ووفقا للقواعد الجديدة يمكن أن يغطي القرض حتى 70% من قيمة الوحدة السكنية للاستخدام الشخصي إذا وصلت قيمتها إلى 15 مليون دولار هونج كونج (92ر1 مليون دولار أمريكي) كحد أقصى. وتبلغ النسبة 60% للوحدة التي تتراوح قيمتها بين 15 مليون و30 مليون دولار هونج كونج. أما الوحدة التي تزيد قيمتها على 30 مليون دولار هونج كونج فستظل نسبة تغطية القرض لشرائها 50% من قيمتها. وقبل هذه التعديلات كان الحد الأقصى للقرض هو 50% من قيمة الوحدة التي تبلغ 10 ملايين دولار هونج كونج فأكثرز

في الوقت نفسه تم رفع النسبة للعقارات غير السكنية من 50% إلى 60% من سعرها.