يرى عدد من الخبراء أن الذهب مازال أفضل وسيلة للاستثمار طويل الأجل، وأفضل ملاذ آمن ضد أى مخاطر محتملة، حتى وإن تراجعت أسعاره خلال الفترة الحالية، إلا أنه سيعاود الارتفاع مستقبلا، رابطين زيادة سعره بحدوث تخفيض جديد لقيمة الجنيه أو أزمة عالمية جديدة.

وأشار الخبراء إلى أن الارتفاع الجنونى فى أسعار الذهب المحلية، الذى حدث فى نهاية شهر أبريل وبداية مايو الماضيين، يرجع إلى زيادة الطلب الشديد على المعدن الأصفر، فى ظل نقص المعروض، ما أدى إلى زيادة السعر المحلى عن العالمى بنسبة تجاوزت 40%، لافتين إلى أن السعر حاليا يتساوى مع السعر العالمى تقريبا.

وانخفض سعر الذهب فى مصر بنسبة وصلت إلى 21% منذ بداية مايو الماضى، وحتى الآن، ليسجل عيار 21 خلال تعاملات أمس الأربعاء 2220 جنيها، مقارنة بـ2850 جنيها فى مطلع شهر مايو الماضى، كأعلى مستوى وصل له السعر المحلى على الإطلاق.

ويرى لطفى المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الذهب أفضل وعاء ادخارى واستثمارى طويل الأجل، لافتا إلى أن سعره لم ينخفض حاليا، ولكنه كان مقيّما بأعلى من سعره الحقيقى خلال الفترة الماضية.

وتابع أن الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية حذرت مرات عديدة من شراء المعدن الأصفر خلال الأزمة الماضية، مضيفا أن السوق المحلية حينها لم تستوعب حجم الطلب على الذهب فزادت الأسعار المحلية عن العالمية بنسبة تجاوزت الـ40% فى بعض الأوقات.

وذكر أن الأسعار تراجعت بعدما تم إعفاء الذهب الوارد بصحبة المصريين القادمين من الخارج من الجمارك، ما أدى إلى زيادة المعروض فى السوق المحلية، وعودة الأسعار إلى قيمتها الحقيقية.

وأضاف أن السعر المحلى والذى يبلغ 2220 جنيها للجرام حاليا، يتماشى مع السعر العالمى تقريبا، لافتا إلى أن هذا التوقيت يعتبر مناسبا للشراء، متوقعا أن تستقر أسعار الذهب على المستويين المحلى والعالمى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السعر المحلى لن يصعد بشكل كبير مرة أخرى إلا إذا حدث تخفيض جديد لقيمة الجنيه، وهو أمر مستبعد خلال الفترة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء، فى 10 مايو الماضى، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

من جانبه يقول نادى نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الذهب عادة ما يتعرض لصدمات، لكنه يعاود الانطلاق مرة أخرى من أعلى نقطة وصل لها، موضحا أنه طالما وصل سعره إلى 2850 جنيها خلال الفترة الماضية، فلا بد أن يصل إلى هذا المستوى مرة أخرى ثم يتجاوزه، لكنه يستبعد حدوث ذلك خلال العام الجارى.

وأضاف أن المستهلك الذى اشترى الذهب عندما وصل سعره إلى مستوى قياسى وأعلى من قيمته الحقيقية، لم يخسر شيئا حتى الآن، لأنه مازال يملك الذهب، بالإضافة إلى أن الاستثمار فى المعدن الأصفر يجب أن يكون طويل الأجل، لافتا إلى أن السعر بعد عدة سنوات سيكون أكثر بكثير من الـ2850 جنيها.

بينما يرى أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى آى ماركتس» للاستشارات المالية، أنه مازال هناك فجوة بين السعر العالمى والمحلى بقيمة لا تقل عن 400 جنيه فى الجرام الواحد.

وأوضح أن سعر جرام عيار 21 من المفترض ألا يتجاوز الـ1800 جنيه كأقصى تقدير، باعتبار سعر صرف الدولار الرسمى 30.95 جنيه، وفى ظل سعر الأوقية العالمية الحالى 1927 دولارا.

وتوقع معطى أن تنخفض أسعار الذهب محليا بقيمة قد تتجاوز الـ200 جنيه للجرام خلال الفترة المقبلة، مع استمرار زيادة المعروض من الذهب، بفضل قرار رئيس الوزراء الخاص بشأن الإعفاءات الجمركية على واردات المصريين من الذهب.

ونصح معطى المستهلك الذى اشترى المعدن الأصفر فى نهاية أبريل وبداية مايو الماضيين، بسعر مبالغ فيه أن يطبق نظرية «المتوسط السعرى»، موضحا أنه يجب على المستهلك أن يشترى كميات إضافية من الذهب كلما تراجع السعر بشكل مناسب، متابعا: «بذلك سيكون إجمالى كمية الذهب التى اشتراها العميل بأسعار مختلفة، لها متوسط سعرى وكأنه لم يشتر بالسعر المبالغ به أصلا».

من جانبه يقول الباحث الاقتصادى محمد محمود، إن الفجوة بين سعر الذهب عالميا ومحليا ترجع إلى تسعير التجار للدولار، والذين يحتسبونه بسعر أعلى من سعر الصرف الرسمى.

ويرى محمود أن الذهب مهما تعرض لأزمات سعرية، يظل أفضل ملاذ آمن للحفاظ على قيمة العملة، كما يتميز بسهولة الشراء والبيع، بالإضافة إلى أنه يمكن الاستثمار فيه بأى مبلغ، حيث يمكن شراء أى كمية تبدأ من جرام أو أقل لأكبر كمية ممكنة.