وفقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، نهائيا، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد علي عبد الحميد، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب محمد عبد العليم، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ .

وأكد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار آسر منير، أن مشروع قانون الحكومة، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

وأشار "منير" إلى أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.

وأبدى النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضه علي تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل علي حد قوله.

وعقب آسر منير أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.

ويهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار، وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

كما يستهدف القانون الجديد تشجيع مناخ الاستثمار، وكذلك آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويسعى القانون إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.