بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة خلال الاجتماع، إن مشروع القانون يستهدف تحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق العدالة الضريبية والتنافسية وجذب للاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي.

وطرح سالم تساؤل بشأن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها وأثرها المالي للقانون.

وأوضح المستشار بسام الزيات، ممثل وزير المجالس النيابية، أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكل أنواعها حتى الجمركية والعقارية وجميع أنواع الضرائب.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغي الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ونصت المادة الثانية على استمرار التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.