يتوقع عدد من خبراء أسواق المال أن يواصل الاستثمار الأجنبى عزوفه عن ضخ استثمارات جديدة بالبورصة المصرية، والتى قد تشهد تخارجات خلال الجلسات القادمة، خاصة بعد إعلان مؤشر «إم إس سى آى» للأسواق الناشئة، إنه قد يضطر إلى خفض تصنيف الأسهم المصرية المدرجة عليه من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة إذا استمر تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة.

وأعلنت مؤسسة «إم إس سى آى» فى مايو الماضى أنها قدمت معاملة خاصة للأسهم البورصة المصرية، بعدما تلقت معلومات من المشاركين فى السوق حول مشكلات تتعلق بالاسترداد، وعادة فى يونيو الماضى، وذكرت «أنه فى حالة استمرار أزمة نقص العملة الصعبة فإنها تدرس مقترح إعادة تصنيف مؤشرات MSCI مصر من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة.

والأسواق المبتدئة هى أقل التصنيفات على مؤشر «إم اس سى اى»، وتأتى فى المرتبة الأخيرة بعد الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث تتسم بارتفاع نسبة المخاطر على الاستثمار بها، نظرا للصعوبات التى تواجه المتعاملين الأجانب لتحويل أموالهم، ولكن فى بعض الأحيان يكون العائد عليها افضل نظرا لما تحمله من مخاطر عالية.

كما تلزم الأسواق الناشئة الاسواق المالية للقيد بها وجود 3 شركات على الأقل لا تقل قيمتها السوقية عن 1.6 مليار دولار، والسماح بنسب بارزة لتملك الأجانب فى أصولها مع سهولة كبيرة فى تدفقات رأس المال بالإضافة إلى السماح بالتنافسية داخل تلك الأسواق، بينما يكون قواعد القيد بالأسواق المبتدئة مخففة مقارنة بالأسواق الناشئة، حيث السماح بالتملك المحدود للأجانب ولو بصورة جزئية، بالإضافة إلى السماح بتدفقات ولو جزئية أيضا لرءوس الأموال مع وجود شركتين على الأقل لا تقل قيمتها السوقية عن 800 مليون دولار، وفقا لتعريف وكالة بلومبرج.

وتعانى البورصة المصرية من مبيعات قوية للأفراد والمؤسسات الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتخارج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار، وزادت حدة تلك المبيعات فى 2023 مع استمرار أزمة نقص العملة الصعبة وعدم إتمام برنامج الطروحات الحكومية، حيث بلغت مبيعات الأفراد والمؤسسات الأجنبية منذ يناير 2023 وحتى يونيو 2023 نحو 8.1 مليار جنيه بحسب تقرير البورصة عن شهر يونيو.

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن المستثمرين الأجانب يعزفون عند دخول البورصة المصرية فى الوقت الحالى، خشية عدم قدرتهم على تحويل أموالهم مرة أخرى فى ظل القيود التى تفرضها البنوك على بيع الدولار.

وتابع أن أزمة نقص العملة الصعبة التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا، دفعت مؤشر إم إس سى آى للتهديد بخفض تصنيف الأسهم المصرية على مؤشره من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة أو المستقلة، وهى ما يعنى أن الاستثمار فى السوق المصرية يحمل مخاطر عالية أكثر من الأسواق الناشئة الأخرى.

وتشهد البورصة المصرية خلال السنوات الماضية تهديدا بسبب انخفاض الوزن النسبى لأسهمها على مؤشر أسهم إم إس سى آى، مع عدم قيد شركات جديدة ذات وزن نسبى كبير، وانخفاض نسب التداول الحر للعديد من الأسهم، بالإضافة إلى اتساع حجم الشركات الخليجية المدرجة على المؤشر فى ظل الطروحات الجديدة التى تنفذها تلك الأسواق.

وتضم الأسهم المصرية المدرجة على مؤشر ام إس سى آى، كلا من البنك التجارى الدولى، والمجموعة المالية هيرميس والشرقية للدخان، وانخفض أداء الأسهم المصرية بالدولار الأمريكى على مؤشر إم إس سى آى بنسبة 22.5% خلال عام 2022.

من جانبه قال محمد عبدالحكيم رئيس قسم بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، إن المستثمرين الأجانب بالفعل واصلوا التخارج من البورصة المصرية فى ظل توقعاتهم بعدم حل أزمة العملة الصعبة قريبا.

وتوقع «عبدالحكيم»، عدم عودة المستثمرين الأجانب للبورصة فى الوقت الراهن، قائلا «كل يوم شاشة البورصة توضح عدم وجود شهية للمستثمرين الأجانب على شراء الأسهم المصرية».

ولكن محمود عطا خبير أسواق المال، يرى أنه بالرغم من تخارجات الأجانب من البورصة المصرية بسبب نقص العملة الصعبة، إلا أن استمرار استقرار سعر الصرف قد يعيد لهم الثقة مرة أخرى ما يدفعهم للعودة للسوق.

وتشهد أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار استقرارا نسبيا منذ نحو 4 شهور عند مستويات 30.95 جنيه.

وتابع «عطا»، أن المستثمرين الأجانب كانوا يتخارجون فى الفترة الماضية بسبب توقعات تخفيض قيمة العملة، لكن عندما يرون أن أسعار الصرف مستقرة سيتشجعون مرة أخرى على العودة للسوق وقد يحدث ذلك فى النصف الثانى من 2023.

وكان رئيس مجلس إدارة البورصة رامى الدكانى، قد أقر خلال مؤتمر صحفى قبل عيد الأضحى، بأن سوق المال المصرية تواجه صعوبات فى جذب المستثمرين الأجانب بسبب عدم استقرار سعر الصرف.