استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها وزارة التنمية المحلية على أرض الواقع لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ إطلاقه في عام 2019 وحتى 30 يونيو 2023، وخطة العمل المستقبلية، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات المصرية ودوره في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد آمنة أنه تم العمل على تحقيق الاستدامة في أهداف المشروع والتي تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

وأوضح أن الجهود التي تم بذلها لاستكمال الإطار المؤسسي تتضمن إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم الـ27 محافظة تتكون من مسئول تخطيط وتنسيق ومتابعة وإحصاء ومعلومات وإعلام ورئيس للوحدة وذلك تحت رئاسة المحافظ أو السكرتير العام أو النواب، وتخصيص 5000 منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، وتم إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات.

وقام اللواء هشام آمنة، بتكليف المحافظين بتفعيل وحدات السكان من خلال توصيات مقدمة من الوزارة للمحافظين لدعم الوحدات وتعميم بعض التجارب الناجحة بالمحافظات الأخرى واستمرار مناقشة مجهودات المراكز والقري في اللجان التنفيذية بصورة شهرية وهذا بالفعل يتم حاليا في معظم المحافظات حيث تم إدراج جميع رؤساء وحدات السكان بالمجالس التنفيذية بجميع المحافظات ماعدا محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء لم ترد بهما تقارير بذلك.

وفى إطار دعم وبناء القدرات، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب ما يقرب من 200 متدرب من العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عامين، حيث تم تصميم خمس برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة.

أما عن الجهود المبذولة في إطار تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، أعدت وزارة التنمية المحلية مصفوفة وصف لمؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية ومحاور عمل الخطة الإستراتيجية 2030 وتم تبادلها مع هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء والمجلس القومي للسكان، وجاري حاليًا إدراجها في النوته المعلوماتية لمراكز معلومات المحافظات وتقديم الدعم الفني لاستيفائها، كما أصدرت الوزارة مؤشر عام لقياس أداء البرنامج السكاني لمحافظات الجمهورية وتم إعداد هذا المؤشر في بداية عمل المشروع للاسترشاد به في تحديد أولويات المحافظات.

وأضاف آمنة، أن وحدات السكان المنتشرة بالمحافظات تعمل على عدة محاور منها (التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة)، حيث قامت 17 وحدة من وحدات السكان بعمل أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية بناء على رصد المشكلة داخل محافظاتهم وإستفاد من هذه الأنشطة والمبادرات 22.205 مستفيد ومستفيدة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومشروعك والبنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية العمل والشباب والتضامن وأيادي مصر، وفي محور (المجال الخدمي) قامت 15 محافظة لعمل العديد من الفعاليات والمبادرات لتحسين المؤشرات التعليمية ومنها التسرب من التعليم ومحو الأمية وكذلك لتحسين المؤشرات الصحية وتنظيم الأسرة وكل ما يخص البيئة واستخدام الأرض وبلغ عدد المستفيدين منها 1,6 مليون مواطن.