استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضي وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، معلناً ان إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 205430 طلبا، تم منها معاينة 179370 طلبا، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المستوفية للشروط 108947 طلبا، ووصل عدد العقود التي تم تحريرها حوالى 64155 عقدا، كما تم رفض 35475 لعدم استيفائهم للشروط.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن إجمالي متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيه، ذاكرا أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

ولفت إلى تعامل الدولة بجميع جهاتها المعنية، بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وقال إن إجمالي عدد الطلبات في التصالح بمخالفات البناء بلغت 2,8 مليون طلب منها 1,6 مليون طلب في الريف، و1,2 مليون طلب في الحضر لافتاً إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.

كما عرض وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتى تم تنفيذها فى الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16 يونيو 2023، قائلا إن إجمالي عدد الإزالات بلغت 3185 حالة تعدى بالأراضي الزراعية على مساحة 10037 فدان، وإزالة 11507 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 2784816 م2، موضحاً أن اجمالى عدد حالات إزالة التعديات على استزراع سمكي بلغت 258 حالة بمساحة 1634 م2.

وشدد على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإيقاف النمو العشوائي والبناء المخالف والتي تُعد من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن تتدخل الدولة بكل قوة للتعامل مع هذه التعديات، للحد من الصور العشوائية التي تنتشر في أغلب الأحياء والمحافظات ولاسيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمباني.