دفع ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه أرباح البنوك لتحقيق نمو قياسى على مدار العام الماضى بأكلمه، فيما يتوقع اثنان من المحللين أن تستمر الكيانات البنكية فى تحقيق هوامش ربحية خلال العام الحالى، حتى فى حالة استمرار البنك المركزى فى تثبيت أسعار الفائدة، موضحين أن تأثير معدلات الفائدة على أرباح البنوك تراكمى، خاصة أنها تستثمر أموالها فى أذون أو سندات الخزانة وأقل مدة زمنية فى الاستثمار فيها تصل إلى 3 أشهر.

قالت أمانى شعبان، محلل قطاع البنوك بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن غالبية البنوك حققت أرباحا قياسية وهذا منطقى مع رفع معدلات الفائدة بـ800 نقطة أساس خلال العام الماضى، كما أن انخفاض قيمة الجنيه ساعد البنوك على الاستفادة من جانبين، الأول تحقيق أرباح فروق عملة للبنوك التى لديها أصول بالدولار أكثر من التزاماتها الدولارية، والثانى نمو محفظة القروض والودائع بالعملة الأجنبية مع ضعف الجنيه، حيث تزداد قيمتها مع إعادة التقييم بسعر الصرف الجديد.

وفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار على مدار عام لتسجل العملة الخضراء 30.95 جنيه فى يناير الماضى، مقارنة بـ15.75 جنيه فى فبراير 2022، لتشهد العملة المحلية بعد ذلك استقرارا فى تعاملاتها بالبنوك حتى الآن.

ورفع البنك المركزى الفائدة 8% على مدار 2022، لتصل بنهاية العام إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، ثم تبعها برفع جديد فى مارس الماضى، بنسبة 2% لتصل إلى معدلاتها الحالية 18.25% و19.25%.

وأضافت شعبان لـ«الشروق»، أن تأثير ارتفاع الفائدة تراكمى على أرباح البنوك، موضحة «كلما كانت فترة ارتفاع معدلات الفائدة أطول، زادت الأرباح»، مؤكدة أن البنوك التى لديها مركز مالى بالعملة الأجنبية استفادت من انخفاض العملة المحلية.

ونتوقع محلل قطاع البنوك بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تستمر البنوك فى تحقيق هوامش ربحية خلال العام الحالى، حتى بعد تثبيت أسعار الفائدة من قبل المركزى خلال الفترة الماضية، وذلك لأن تأثير معدلات الفائدة على أرباحها تراكمى، كما أن البنوك تستثمر أموالها فى أذون أو سندات الخزانة، وأقل مدة زمنية فى الاستثمار بأدوات الدين 3 أشهر، لذلك فإن تأثير ارتفاع الفائدة ليس لحظى الظهور على قوائم البنوك.

وقرر البنك المركزى فى اجتماع الخميس 22 يونيو الماضى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25%

و19.25% و18.75% على الترتيب.

وترى شعبان أنه «رغم ارتفاع معدلات الفائدة إلا أن إجمالى الإقراض فى السوق حقق نموا بأكثر من 30% خلال العام الماضى، لأن ارتفاع معدل التضخم ضغط على الشركات، ما جعلها تعتمد على القروض قصيرة الأجل لتدبير تكلفة مستلزمات الإنتاج، كما أن القروض بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل ساهم فى رفع معدل النمو الإجمالى»، متوقعة أن ينخفض مستوى النمو فى إجمالى الإقراض بالسوق ويصل لما بين 15% و16% خلال العام الحالى، لأن الشركات قد تتجه إلى تقليل حجم اقتراضها، فى ظل بيئة تضخمية وارتفاع أسعار الفائدة.

من جانبه قال خبير بأحد بنوك الاستثمار رفض ذكر اسمه، إن ارتفاع معدلات الفائدة خلال 2022 دفع البنوك لتحقيق أرباح قياسية بعضها وصل إلى 100%، موضحا أن الشهور المتبقية من 2023 لن تشهد ارتفاعات كبيرة فى أسعار الفائدة، ولن تزيد على 2% وستكون بنهاية العام.

وتابع أن البنوك لا تزال مستفيدة رغم استقرار أسعار الفائدة، لأن بعض الشركات ستتجه للتوسع فى الاقتراض مع استقرار معدلات الفائدة، ما سيساعد فى استمرار نمو أرباح البنوك خلال العام الحالى، ولكن ليس بنفس زخم 2022.

وأضاف أن تغير سعر الصرف أثر بشكل إيجابى على أرباح البنوك بسبب ارتفاع قيمة القروض بالعملة الصعبة، كما أن تغيرات سعر الصرف ساهمت فى تحقيق مكاسب جيدة خلال العام الماضى، للكيانات البنكية المستثمرة فى السندات الدولارية.