في وقت تستمر فيه فعاليات القطاع العقاري السعودي، سجلت تحركات تنظيم أنشطة القطاع توسعا لاسيما في منهجية التقييم ورفع معياريته ليسجل خلال العام الماضي تقييما بما قيمته 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، بحسب ما كشفه مسؤول في هيئة المقيمين السعوديين.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» المهندس فيصل المنديل الذي قال إن مستقبل العقار في السعودية واعد، بدلالة مؤشرات البيانات حول الأرقام والإحصائيات التي تمت من خلال تقييم الأصول خلال العام الماضي.

وجاء حديث المنديل، خلال فعاليات مستقبل العقار، المنتهي مؤخرا في الرياض، حيث لفت إلى أن الهيئة أصدرت 127 ألف تقرير تقييم يخدم مستفيدي الصندوق العقاري منذ إتمام الربط مع الصندوق في منتصف 2021، مؤكدا على أهمية نشاط التقييم بالقول إن المقيم يسهم في حفظ الحقوق في عديد من العمليات مثل البيع والشراء والاستحواذ والنزاعات والتقاضي.

وشدد المنديل على دور الهيئة في تطوير مهنة التقييم وتأهيل وتدريب ممارسيها وسط الحراك الكبير في السوق العقارية وتطور منتجاته، مبينا أن الهيئة تواصل العمل على تخطي التحديات التي تواجه المقيّمين أثناء ممارسة أعمالهم من خلال التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف توحيد مصدر البيانات والمعلومات التي تُفيد المقيّمين.

وبحسب المنديل، تواصل الهيئة تقديم التأهيل والبرامج التدريبية، موضحا أن الهيئة قدمت أكثر من 1400 دورة تدريبية عبر الذراع التدريبي لها (أكاديمية تقييم)، والتي استفاد منها أكثر من 30 ألف متدرب.

ولفت إلى منظومة «تقدير» التي أسستها الهيئة لتكون منصة إلكترونية متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بمهنية واحترافية عالية ووفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، مبينا أن النظام الإلكتروني مؤتمت في التواصل، نجح في خدمة أكثر من 25 ألف عميل.

من جانب آخر، تستمر الفعاليات العقارية في السعودية حيث تستضيف غرفة مكة المكرمة اليوم (السبت) ملتقى صناع العقار بمشاركة واسعة من مسئولين حكوميين والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري في البلاد وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات ضمن احتفالات الغرفة بمرور 75 عاما على تأسيسها.

ويمثل الملتقى إحدى مبادرات اللجنة الوطنية العقارية، وذلك في إطار جهود اللجان العقارية بالغرف التجارية للتواصل والتكامل، لإتاحة الفرصة أمام الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع للمزيد من العمل المشترك لبلورة رؤى تساعد على تحقيق ما تسعى إليه من أهداف لخدمة القطاع ودعم مسيرة النماء لاقتصاديات المدن بالمملكة.

وتتطلع اللجنة الوطنية العقارية من خلال فكرة إلى نشر الوعي المعرفي في القطاع العقاري، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، إلى جانب تحفيز الاستثمار العقاري، وبناء شراكات بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة، فضلاً عن السعي إلى تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية عطفاً على أهمية التكامل بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين البيئة التنافسية وخلق مزيد من المشاريع المميزة والمتكاملة. وتتضمن أجندة الملتقى عقد جلستين، الأولى للقطاع الحكومي، يتحدث فيها محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، والرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ومحافظ الهيئة العامة للعقار المكلف، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الإيرادات، ووكيل الوزارة للأراضي والمساحة والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، ضمن محور دور الجهات الحكومية في تحقيق التنمية العقارية بمكة، والرؤية المستقبلية العقارية لمكة، والفرص الاستثمارية.

أما الجلسة الثانية فهي معنية بالقطاع الخاص، حيث ستناقش محاور دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية العقارية بمكة، وتعزيز شراكة التمكين والتحفيز، وتحسين الخدمات العقارية، وأنسنة مدينة مكة في التخطيط العمراني، وتحديات التطوير العقاري وطرق الحل.