وافقت الحكومة الكورية الجنوبية على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تعاملات النقد الأجنبي، لتقليل القيود وتخفيف العقوبات المقررة لمخالفة القانون في إطار جهود الحكومة لتخفيف أعباء الشركات.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية إنه وفقا للائحة التنفيذية المعدلة سيتم خفض قيمة الغرامة المفروضة على أي انتهاك للإلتزام بقواعد الإبلاغ عن التعاملات إلى مليوني وون (1530 دولار) مقابل 7 ملايين وون حاليا.

كما ستصدر السلطات تحذيرات للشركات في حال وجود انتهاكات على المعاملات التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، مقابل الحد الأدنى الحالي البالغ 20 ألف دولار.

كما تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاملات التي يتم إحالتها للمحكمة الجنائية في حالة وجود مخالفات قانونية من مليار وون إلى ملياري وون.

وتمهد التعديلات الطريق أمام شركات تمويل الأوراق المالية للعمل في سوق مبادلة العملة الأجنبية.

وستدخل اللائحة المعدلة حيز التطبيق اعتبارا من 4 تموز/يوليو المقبل.

وقالت وزارة المالية إنها تستهدف السماح للأشخاص بتحويل ما يصل إلى 100 ألف دولار دون وثائق، في حين أن الحد الأقصى المسموح بتحويله حاليا دون وثائق يبلغ 50 ألف دولار.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه التعديلات تأتي بسبب النمو القوي لاقتصاد كوريا الجنوبية مقارنة بمستواه في 1999 عندما بدأ تطبيق هذه اللائحة لأول مرة.

كما تلزم القواعد الجديدة الشركات المحلية بإخطار وزارة المالية وبنك كوريا المركزي بقروضها بالعملات الأجنبية التي لا تقل عن 50 مليون دولار وليس 30 مليون دولار كما هو الحال الآن.