اتجهت عدة براندات عالمية متخصصة فى صناعة الملابس، لتصنيع موديلاتها المختلفة فى مصر بسبب الضوابط المفروضة على الاستيراد، وارتفاع أسعار الملابس المستوردة بصورة غير مسبوقة، وذلك سواء بإنشاء مصانع لها أو التصنيع لدى المصانع المصرية، بحسب خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية.

ولفت فايد إلى أن هناك قفزة كبيرة فى أسعار الملابس المستوردة وهو ما فتح الباب أمام المنتجات الوطنية من الملابس الجاهزة التى شهدت رواجا ملحوظا مقابل المستورد، خاصة مع وصول جميع البراندات الأجنبية لمستويات سعرية لا يتحملها المواطن المصرى فى المرحلة الحالية بسبب مستويات التضخم العالمية غير المسبوقة.

وأضاف: «الطلب على الملابس حاليا يسير بصورة معتدلة وهناك تشكيلات جديدة طرحتها المصانع خلال الشهرين الماضيين استعدادا لفترة الأعياد، لكن الموسم الحالى أقل بالتأكيد من حيث حجم المبيعات من موسم عيد الأضحى الماضى».

وأوضح أن المصانع حاولت الحفاظ على متوسط أسعار يتناسب مع دخل المواطن حتى تتمكن من بيع ما لديها من إنتاج، ورغم تحرك سعر العملة بأكثر من 100 % فإن مصانع الملابس امتصت الزيادات السعرية وتحركت الأسعار فى حدود 30 % فقط وهى نسبة لا تقارن بتحرك سعر الصرف وقفزة أسعار الخامات التى يدخل الدولار كمكون فيها بنسبة كبيرة.

وقال نائب رئيس شعبة الملابس مصر، أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية كما تمتلك حصة سوقية عالمية فى دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعياتها والتصميمات.