كشف مصدر مطلع على ملف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، أنه تم حتى الآن دخول نحو 1100 سيارة فقط، موضحا أنها لم تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن المبادرة كانت تحتاج إلى تيسيرات أكثر ومد المهلة المحددة.

وأطلقت وزارة المالية المصرية، فى نوفمبر الماضى، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، والتى تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد.

وفى منتصف شهر مايو أغلقت وزارة المالية المباردة، وأكدت أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد ١4 مايو 2023.

وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لم تجمع منها إلا ٨٣5 مليون دولار، بحسب احدث بيان صادر عن وزارة المالية.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.

وتلتزم وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

تبلغ ضريبة الجمارك فى مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلى (أى العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة فى الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة للسيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبى، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة. فى حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من جميع الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.