قال إبراهيم الصعيدى، عضو حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية، إن الإسلام اهتم بالأسرة اهتماما كبيرا وحرص كل الحرص علي استقرارها وتماسكها باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء وتماسك المجتمع.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي"، اليوم الخميس، أن العنف الأسري وإن كان يبدو أقل حدة عن غيره من أشكال العنف السائد غير أنه أكثر خطورة على الفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن إحصائيات وزارة العدل بشأن قضايا العنف الأسري خلال عام 2021-2022 أظهرت تلقي نحو 9583 قضية عنف أسري، 90% منها مرفوعة من الزوجات، ونحو 518 قضية مرفوعة من الزوج بنسبة 5%، كذلك 491 قضية مرفوعة من الأبناء تشكل حوالي 5% أيضا.

وأعلن عن تبني حزب الدستور والحركة المدنية إنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري يشتمل على جميع أشكال العنف البدني والجنسي واللفظي الذي يقع على مختلف أفراد الأسرة سواء كان في المنزل أو الشارع أو أماكن العمل، وكذلك أماكن الدراسة، ويضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف كما يضع القوانين الخاصة بتجريم العنف والعقوبات على تلك الجرائم.

وأشار إلى ضرورة تحسين خدمات الحماية من كافة أشكال العنف، سواء كانت الخدمات الشرطية والقانونية والاجتماعية، وزيادة مواردها أيضا تطوير خدمات مناهضة العنف وإزالة معوقات تفعيلها مثل الاستضافات الآمنة والخطوط الساخنة والدعم القانوني والنفسي للناجين من العنف، وأيضا تبني مفهوم العدالة الإصلاحية والتعويضية في قضايا العنف وليس العدالة العقابية فقط كذلك العمل على تأهيل ونشر ثقافة الحوار داخل الأسرة على اعتبار أن الحوار يسهم في إرساء قواعد الاستقرار الأسري وإشاعة روح الود والتفاهم والوئام.

وقال ممثل الدستور إن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما يستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة تعالج مسببات المرض وليس العرض، إننا نطالب بزيادة توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال خصوصا الذين حالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية وعلى الأخص مجهولي النسب والمتخلى عنهم أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف الأسري هو اتخاذ إجراء عملي وعدم إخفاء المشكلة أو السكوت عليها وكذلك انفاذ القانون.

ولفت إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني أصبحت تشكل خطرا كبيرا وتضاعفت أعداد ضحايا تلك الجرائم بشتى صورها في ظل ضعف وقصور النصوص العقابية في هذا الشأن، لذلك تبني حزب الدستور والحركة المدنية بعض المقترحات في هذا الشأن منها إصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تعالج تلك الجريمة التي تواجه المجتمع، كذلك تنظيم حملات فعاليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الإلكتروني وأسبابه ومخاطره وطرق الحد منه وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية، أيضا تشجيع ضحايا الابتزاز الإلكتروني على الإبلاغ عن الجريمة للحصول علي حقهم وفق القانون وأن تكون تحقيقات وجلسات قضايا الابتزاز الإلكتروني جلسات سرية حفاظا على سمعة الضحايا.