قالت المحامية هالة عبدالقادر، عضو مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، إن هناك ضرورة لوضع برنامج إلزامي لتأهيل المقبلين على الزواج، باعتبار أن مؤسسة الزواج هي النواة المجتمعية الأولى لخلق منافذ العنف الأسرى.

وأضافت عبدالقادر خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي"، اليوم الخميس، أن منظومة القوانين في مصر تحتاج إلى تنقية وتحديدا القوانين التي تمس الأسرة، منها المواد المعنية بتخفيف العقوبات تكون ثغرة للجناة للتهرب من العقوبة.

وأشارت عضو مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، إلى أن هناك قوانين تدعم العنف داخل الأسرة، لذا نحتاج منظومة قانونية تشيع الاستقرار والأمان الأسري.

وتابعت أن مصر تحتاج قانون موحد للعنف الأسرى بجميع أشكاله سواء الذي يمارس ضد المرأة أو الرجل، خاصة أن هناك عدد كبير من مشروعات القوانين قدمتها المجالس والجمعيات الأسرية ولاقت قبولا.