قالت وسام العربي، عضو حزب العدل، إنه لا يمكننا أن نضمن نجاح جمهورية جديدة تغفل عن قضايا النساء أو تتجاهل حقوقهن في المواطنة الكاملة، مشيرة إلى أن إشكالية العنف ضد المرأة التي يتعين علينا التصدي لها.

وطالبت ممثلة حزب العدل خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي"، اليوم الخميس، بضرورة السعي إلى قانون موحد يتعامل بشكل جذري مع مشكلة العنف ضد المرأة، متضمنًا تعريف العنف بكافة أشكاله وصوره.

وأوصت العربي بإعادة النظر في بعض المواد في قانون العقوبات، مثل المادة 17 والمادة 60، التي يمكن استغلالهما للإفلات من العقوبة خاصة في قضايا العنف المنزلي والقتل داخل نطاق الأسرة، وطالبت بتعزيز قيم الشفافية فيما يتعلق بتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوصت ممثلة العدل بقانون يكفل حرية تداول المعلومات، لنتمكن من الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة تساهم في فهم حقيقة الإشكاليات الجندرية وتوجيه السياسات والبرامج بشكل فعال.

كما طالبت اتخاذ خطوات جدية لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا العنف، وتقييد المحتوى الإعلامي الذي يستهدف الضحايا في قضايا العنف، إذ ينبغي أن نؤمن بأن هؤلاء الشهود والمبلغين يجب أن يشعروا بالأمان والحماية، وينبغي أن يحظوا بالدعم اللازم للقدرة على التصدي للعنف وإبلاغ عنه.

كما طالب بضرورة أن تتوفر آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ القوانين، كما ينبغي أيضًا توفير التدريب المناسب لأولئك الذين يعملون في مجال حماية ضحايا العنف، لضمان تقديم الدعم والمساعدة اللازمة، وزيادة عدد مراكز الاستضافة علي مستوي الجمهورية، مع ضمان التغطية الإعلامية الكافية بأماكن تواجد المراكز والخدمات المقدمة، فضلا عن ضرورة وجود تنسيق مباشر بين مراكز الاستضافة ومركز الشرطة لتوجيه المعنفات إلى المركز.

وشددت العربي على ضمان إنشاء أطر للعدالة التعويضية للنساء الناجيات من العنف، وتوفير برامج إعادة التأهيل للمجرمين في قضايا العنف، فيجب أن يكون للضحايا حقوقهن وأن يحاسب المجرمون على أفعالهم، متابعة بأنه ينبغي أن نسعى لإعادة تأهيل المجرمين وإعادتهم إلى المجتمع بشكل آمن ومنتج.