أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد حماد، حيثيات حكمها الصادر ببراءة الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة من اتهامه بالتحريض ونشر أخبار كاذبة بعد أحداث جزيرة الوراق.

وواجه حمزة في القضية رقم 48 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ قصر النيل، اتهامات بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف وتعريض سلمة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها في أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها -ردا على ما أثاره دفاع المتهم من انتفاء أركان جريمة التحريض بركنيها المادي والمعنوي في حقه– إن الغرض من التحريض من المسائل الدفينة في نفس المحرض، والكشف عنه يستلزم الخوض في تفنيد الأفعال المادية التي أتاها والتي تعكس بطريق مباشر أو غير مباشر ما كان يضمره بداخله والهدف الذي يسعى إليه.

وأضافت المحكمة أنه لا يكفي أن تكون العبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما نهى القانون عنه من ذلك التحريض، بل يجب أيضاً أن تتوافر لدى من صدرت عنه وتتجه نيته إلى تحقيق ذلك من ورائها فإذا كانت العبارات أو ما يلحق بها من طرق التعبير تشتمل على معنى التحريض على ارتكاب جريمة بشكل مباشر وصريح لا يقبل الجدل والشك تحقق القصد الجنائي الذي يستلزمه القانون.

وتابعت المحكمة أنه إذا كانت العبارات أو غيرها من طرق التعبير قد جاءت بشكل يحمل عدة معاني من بينها التحريض فيكون على المحكمة في هذه الحالة أن تنتهي إلى رأي محدد في هذا الصدد بحسب ما تفصح عنه واقعات الدعوى وملابساتها وبحسب ما يرسخ في وجدانها من خلال فهمها لهذه العبارات وتحليلها للمعاني التي تضمنتها.

وأشارت الحيثيات أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع مادام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ولقاضي الموضوع كامل الحرية في القول بقيام التحريض أو تخلفه دون رقابة عليه في ذلك مادام قضاؤه مؤسسا على ما يؤدي إليه عقلاً.

• المحكمة لم تستدل على نية التحريض

وأوضحت المحكمة أن الثابت من واقعات الدعوى وملابساتها أن المتهم قام بتاريخ 16 يوليو من عام 2017 بكتابة التغريدة موضوع الاتهام على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكان البين للمحكمة بحسب ما رسخ في وجدانها من خلال فهمهما لهذه العبارات وتحليلها لمعانيها أنها جاءت بشكل يحتمل عدة معاني لم تستدل منها المحكمة بيقين عما إذا كانت نية المتهم وقصده قد اتجهت إلى تحريض أهل جزيرة الوراق على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة القائمين على تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة مخالفات البناء الواقعة من الأهالي على أرض الجزيرة من عدمه.

وأضافت المحكمة أن كتابه التغريدة على موقع تويتر على حساب المتهم الشخصي قد نشرت بتاريخ الواقعة بعد انتهاء أحداثها وفقاً لما هو ثابت بالمحضر رقم 4940 لسنة 2017 إداري الوراق، فضلاً عن أنه لم يثبت أن المتهم المذكور قام بنشر أية تغريدات أخرى على حسابه الشخصي ب "تويتر".

• تعاطف حمزة وانتفاء القصد الجنائي

وأشارت المحكمة إلى أنها تستجلي من ذلك أن نشر المتهم للتغريدة مثار الاتهام لم يكن بهدف ارتكاب جريمة إرهابية وإثارة أهالي الجزيرة "الوراق" ضد أجهزة الدولة، بل بدافع التعاطف والمشاركة الوجدانية مع الأحداث الجارية بشأن موضوع جزيرة الوراق، لا سيما أن المتهم له دور في العمل المجتمعي يجعله يتفاعل معنوياً مع ما يجرى من أحداث داخل المجتمع.

وأشارت أن ذلك ينتفي معه القصد الجنائي لدى المتهم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، ومن ثم عدم توافر الركن المعنوي في حقه، ولا ينال من ذلك ما جاء بأقوال شهود الإثبات، والشرطة بشأن الواقعة إذا أنها مجرد آراء شخصية في تحليل وتفنيد عبارات ومعاني التغريدة محل الاتهام.

وانتهت المحكمة في حيثياتها إلى أنها لا تطمئن لما ورد من أن قصد المتهم من نشر التغريدة على موقع " تويتر" كان بهدف التحريض ضد الدولة ومؤسساتها، ووفقا لما تقدم وكان من المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على مظنة الشك والتخمين، وكان الأصل في الإنسان البراءة، ومن ثم فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهم مما أسند إليه.

• تاريخ القضية

فى 19 يوليو 2017 تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم حمزة بالتطاول على الدولة والتحريض ضدها، بشأن ما يتعلق بأحداث "جزيرة الوراق".

وفي 2020 أحالت نيابة أمن الدولة العليا حمزة إلى المحاكمة لاتهامه في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها في أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر".

وفي أولى جلسات القضية حضر الدفاع بتوكيل عن ممدوح حمزة، وأصدرت المحكمة قرارا بإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وفي 26 أكتوبر 2020، قضت محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، بمعاقبة ممدوح حمزة (غيابيا) بالحبس 6 أشهر، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

في 1 ديسمبر 2020 صدق مكتب الحاكم العسكري على الحكم، وبعد ذلك تقدم المحامي خالد علي بالتماس لإلغاء الحكم.

وفى 28 أبريل 2021 وفي سابقة نادرة وغير معتادة على الإطلاق في قضايا أمن الدولة، قرر مكتب أمن الدولة العدول عن التصديق السابق، وإلغاء الحكم وإعادة محاكمة حمزة أمام دائرة أخرى، استاداً لنص المادة 15 من قانون الطوارئ التى تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم..".

وفي فبراير الماضي أصدرت المحكمة قرارا برفع اسم المهندس ممدوح حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي إلى مكتب الحاكم العسكرى بطلب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وفي أبريل 2021 تم التراجع عن هذا التصديق.