قال رائد سلامة، مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إن الإصلاح المالي يتطلب التعامل معه بشكل استراتيجي، لافتًا إلى أن حسم التوجهات العامة يجعل المناقشات أكثر فاعلية وعمقًا.

وأضاف، خلال جلسة تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، عن «إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات»، اليوم الثلاثاء، أن المشكلات الاقتصادية التي تمر بها مصر مترابطة ومتشابكة وذات أثر متبادل.

وأوضح أنه «لا يمكن مناقشة عجز الموازنة بمعزل عن قضية التضخم والاستثمارات بشكل عام وإصلاح النظام الضريبي، وما يرتبط به من ظواهر اجتماعية كالبطالة والفقر».

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة، معقبًا: «حتى اللحظة يتم التعامل مع عجز الموازنة بالاقتراض كمسألة مسلم بها وليس مسألة استثنائية، المفترض نسعى لزيادة الموارد وتخفيض ما لا يحب استخدامه من نفقات».

ولفت إلى «أهمية التعامل مع موازنة العام الحالي باعتبارها موازنة تقشف حكومي وعدم الإنفاق على بعض النفقات التي يمكن تجنبها وغير اللازمة»، منوهًا أن «بند الاحتياطات العامة غامض ويصل لمبالغ مهولة».

وذكر أن استعادة العمل بالمجموعة الوزارية الاقتصادية كالسابق، يؤدي إلى نوع من التفاهم والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية، لأن المجموعة الوزارية تضم الوزراء المعنيين إلى جانب محافظ البنك المركزي.

ودعا إلى أهمية استعادة دور وزير الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، والإسراع بتحويل وتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي ريعي إلى إنتاجي تنموي، مؤكدًا أن فرض الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد لا يؤثر على الاستثمار الأجنبي إطلاقًا.

واستأنف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جلساته اليوم الثلاثاء، بعقد أربع جلسات متنوعة، وذلك ضمن الحدث البارز الذي يحمل شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وتعقد جلستان مشتركتان بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان «سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

وتعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستين عن إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.