اقترح مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة الإسراع بإطلاق استراتيجية موحدة للصناعة، محدد بها المستهدفات العامة والقطاعية ومؤشرات تنفيذ تلك الأهداف، مع بيان مسئولية كل جهة عن تنفيذ ما يخصها في تلك الاستراتيجية لضمان الاتساق مع تنفيذ السياسة العامة الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوصى بإعادة النظر في دور الجهات ذات الصلة بعملية دفع الصناعة في الوصول إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلى والذى يهدف إلى زيادة مساهمة الناتج الصناعى في الناتج المحلى الاجمالي، وضرورة قياس الأثر التطبيقى لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الوطنى، لبيان نجاح القانون بتحقيق المستهدف منه بما يتضمنه من حوافز من عدمه، أم يحتاج إلى تعديلات في شكل الحوافز الممنوحة أو الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع.

كما طالب أبو زيد، بضرورة الإسراع في إعداد خريطة صناعية متكاملة البيانات محددة قطاعيا وجغرافيا يسهل التعامل معها من قبل القطاع الخاص، وبالتالي يكون أثرها إيجابيا على زيادة الاستثمار الخاص، وتكثيف الجهود فيما يتعلق بتأهيل وتدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى في القطاع الصناعى بما يضمن تحقيق ما تستهدفه الدولة المصرية في توطين ونقل التكنولوجيا.

وأضاف أنه لابد من تقديم وتقييم الدعم اللازم للقطاع الصناعى، فيما يتعلق بإتاحة التمويل والوصول إلى المتوسط الحالي في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 12%، مؤكدا أنه لابد من إجراء دراسة تحليلية للقائمة المقترحة بعدد 152 سلعة لإحلالها محل الواردات لبيان مدى قدرة القطاع الخاص على الاستثمار بتلك السلع وإنتاجها بنفس الجودة والمعايير العالمية وفقا للأساليب الفنية والتكنولوجية المستخدمة في نفس إنتاج السلع المستوردة.

وأشار إلى ضرورة العمل على توسيع قاعدة المصدرين عبر تيسير الإجراءات وتقليل زمن صرف المساندة التصديرية، كما نحتاج إلى صياغة سياسات تصديرية جاذبة وأكثر فاعلية للقطاعات الإنتاجية بالقطاع الخاص لرفع قدرتها على التصدير، وهذا يتطلب انعقاد المجلس الأعلى للتصدير لوضع الأطر والسياسات التصديرية لتحقيق المستهدف 100 مليار دولار صادرات.

كما أوصى بمراجعة سياسات إصدار قرارات رسوم الإغراق لما لهذه القرارات من تأثير مباشر على استدامة إنتاجية المصانع من جهة وعلى تكلفة المنتج النهائي والاسعار على المواطنين من جهة أخرى.

وأوضح أبو زيد، أن التجارب التنموية حول العالم أكدت أن تنمية الصناعة قادرة على تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة، فضلاً عن خفض معدلات الدين والبطالة والفقر، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى ثورة صناعية ولكى يحدث ذلك يجب النظر إلى التحديات ودراسة أسبابها ومعالجتها بالشكل الذى يؤدى إلى تحقيق تلك الثورة الصناعية المنشودة .