قال حسن هيكل، عضو الحزب الناصري، إن قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال المالي القادم بلغت 37.1 مليار دولار.

وأضاف هيكل خلال جلسة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أن الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي بلغ 51.9 مليار دولار قيمة الأقساط الواجب سدادها للدين المحلي والخارجي خلال العام المالي القادم.

وذكر أن حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي بلغت 145.5 مليار دولار الدين الخارجي؛ ما يتطلب اصلاحات هيكليه سريعة بعيدة عن البيع والرهن والمشتقات المالية كرهن الإيرادات المستقبلية للمرافق العامة والهيئات الاستراتيجيه، وعليه نطلب إجراءات حاسمة وسریعة.

وأضاف عضو الحزب الناصري، أنه في ظل عدم قدره الدولة على ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة عدا التأمينات الاجتماعية) وهيئة السلع التموينية التي تطلب ضمها إلى وزارة الماليه مباشرة) فإننا نطلب الغاء هيئة تنميه التجارة الداخلية التي تحولت إلى تخصيص أراضي للشركات التجارية الكبرى مثل لكارفور وفيدكس باشمان بخسه بحجه أنها تنميه استثمار تجاری أسوة بالاستثمار الصناعی ومراجعة جميع أعمالها السابقة

وتابع: ضرورة تدعم وحدة الموازنة وضرورة دمج الهيئات الاقتصادية ولكن إلى أن يتحقق الدمج تطلب تخصيص 20% من ايرادات جميع الصناديق الخاصة والهيئات العامه التي تمارس انشطه استثمارية وتولد إيرادات كالهيئة العامه للتنمية الصناعية والهيئه العامه لصالح الخزانة العامة للدولغه أولا بأول على أن تتم التسويه في نهايه العام بين فائض أو عجز الهيئة اصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة يؤثر إيجابيا على كفاءة إدارة المالية العامة في مصر، والواقع أن هذا النظام القائم ادي الي ايرادات للدوله سنه 2022 بلغت 176 مليار و882.9 مليون جنيه، بينما إيرادات الهيئات 1.3 تريليون جنيه سنه 2022/2021.

ولفت إلى ضرورة أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة 20% من إيرادات الهيئات الاقتصاديه مباشرة، ومساهمة الهيئات في الخزانة العامة للدولة ثم يؤول فائض الهيئات كما هو إلى الخزانة العامة للدوله ال 20% منها تعنى 260 مليار + فائض الإيرادات عن المصروفات مع تعظيم المحاسبة والحوكمة وأعمال موازنات البرامج والأداء بشكل يتضمن حساب التكلفة بدقة من خلال وحدات مالية للتكاليف وتقديم تقارير بالانحرافات، وأن يكون الصرف حسب الخطط المعدة.

وأوضح هيكل، أنه صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المعدل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة، والذي بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وتم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 في فبراير الماضي، والذي تضمن أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية على الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من فروض ومساهمات.