قاد ارتفاع أسعار السلع الطفرة التى حققتها شركات الصناعات الغذائية فى أرباحها العام الماضى، فيما توقع عدد من المحللين الاقتصاديين، أن تستمر طفرة نمو أرباح هذه الشركات خلال العام الحالى، رغم تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج واستقرار سعر الدولار، مؤكدين أن استمرار استقرار أسعار السلع سيعيد الشركات إلى مستويات الربحية الطبيعية فيما بعد.

وحققت شركات الصناعات الغذائية المدرجة بالبورصة طفرة فى صافى أرباحها المجمعة بدعم من ارتفاع المبيعات خلال عام 2022 على أساس سنوى، تراوحت بين 21% و26% أبرزها جهينة للصناعات الغذائية التى ارتفعت أرباحها المجمعة بنسبة 21.2% إلى 637.99 مليون جنيه وإيديتا للصناعات الغذائية، التى ارتفعت أرباحها بنسبة 93% إلى 1.02 مليار.

قال هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن زيادة أسعار السلع الغذائية متأثرة بارتفاع تكاليف الإنتاج بعد تحريك سعر الدولار، دفعت أرباح شركات السلع الغذائية لتسجيل طفرة فى الأرباح بداية من النصف الثانى من 2022.

وأضاف «على الرغم من ارتفاع أرباح الشركات فى 2022، إلا أن هامش مجمل الربح كان متراجعًا بضغط من ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة سعر المستلزمات المستمر»، قائلًا «هامش مجمل أرباح الشركات الغذائية قل كثيرا خلال 2022 على الرغم من زيادة الأسعار، فمثلا شركة كانت تحقق مبيعات بنحو 100 مليون جنيه بهامش ربح 20 مليون جنيه فى 2021، تجد أن مبيعاتها قفزت فى 2022 إلى 150 مليون جنيه نتيجة زيادة أسعار السلع لكن فى النهاية تراجع هامش الربح إلى 18 مليون جنيه، حيث دفعت زيادة التكاليف إلى تأكل هامش ربحيتها».

ويتراوح متوسط هامش مجمل ربح شركات الصناعات الغذائية بين 27% و30% فى المتوسط بحسب «حمدى»، متوقعا تحسن هامش مجمل ربح شركات الصناعات الغذائية خلال العام الحالى، وهو ما يدعم استمرار القفزة الهائلة فى أرباحها، بفضل ثبات معظم مدخلات الإنتاج وتراجع البعض منها، بالإضافة لقلة تذبذب أسعار صرف الدولار والحفاظ على تسعير المنتجات عند نفس الأسعار، قائلا «شركات الصناعات الغذائية يتم الضغط على هامش ربحيتها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل فورى، ولكن بمرور الأيام ومع تراجع مستويات التضخم وتعديل الأسعار تبدأ فى استعادة هامش ربحيتها مرة أخرى».

وقال محمد حسن مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية: إن شركات الصناعات الغذائية حققت زيادة كبيرة فى أرباحها تجاوزت 100%، مضيفا أن هذه الأرباح جاءت مدعومة فى المقام الأول بزيادة أسعار السلع، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك.

ولا يرى حسن أن هامش أرباح شركات القطاع الغذائى تراجع فى 2022 خاصة أن تلك الشركات وإن كانت تعتمد فى مدخلات إنتاجها على مكونات مستوردة لكنها ليست بالنسب الكبيرة، حيث استغلت ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى زيادة الأسعار بنسب تفوق ارتفاع التكاليف التى حدثت فى الإنتاج، كما أنها كانت لديها مخزونات من مستلزمات الإنتاج قبل زيادة الأسعار، طرحتها بالأسعار الجديدة، حتى تضمن استمرار الحفاظ على هامش ربحيتها، وهو ما تحقق بالنظر إلى صافى أرباحها الذى تضاعف بنهاية العام الماضى.

وتوقع استمرار أرباح شركات الصناعات الغذائية فى 2023، ولكن ليس بنفس وتيرة النمو التى شهدها فى 2022، مضيفا أن استقرار أسعار السلع وثبات قيمة مستلزمات الإنتاج سيدعم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأرباح.

وقال عمرو حسين الألفى مدير بحوث برايم لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أرباح شركات الصناعات الغذائية جاء مدفوعًا بزيادة أسعار السلع بسبب التضخم، بينما كانت تكاليف الإنتاج منخفضة نتيجة امتلاك الشركات مخزونا من مستلزمات الإنتاج بأسعار منخفضة.

وأوضح «الألفى» أنه يتوقع عدم انخفاض أسعار بيع السلع الغذائية فى الوقت الحالى، ولكن سيتباطأ معدل ارتفاعها، وبالتالى سينخفض هامش مجمل الربح لشركات الصناعات الغذائية طفيفا لتعود لطبيعتها.