قال البنك المركزي الفنلندي، في رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف، إن برنامج الحكومة الجديدة في فنلندا، ينتهك القوانين الوطنية والأوروبية من خلال تهديد استقلال البنك المركزي.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى زعيم حزب الائتلاف الوطني بيتيري أوربو، بتاريخ 17 يونيو، وشارك في التوقيع عليها محافظ البنك المركزي أولي رين، أن أقسام من برنامج الائتلاف الذي تم الكشف عنه يوم الجمعة "مثيرة للمشكلات"؛ نظرا لأنها تتعارض مع عنصرا أساسيا من عناصر استقلال البنك المركزي والذي يحظر تلقي توجيهات من أطراف أخرى في تأدية واجباته.

واقتبست الرسالة، جزءا من الخطة والذي ينص على أن الحكومة تراقب وتسعى لإدارة المخاطر المالية التي تواجهها الدولة من خلال البنك المركزي الأوروبي وبنك فنلندا.

وتدفع فنلندا، من أجل تنفيذ قاعدة عدم إنقاذ على مستوى البنك المركزي الأوروبي.

وتدعو فنلندا إلى اتخاذ تدابير للحد من المخاطر النظامية لنظام منطقة اليورو"، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويركز البرنامج الذي أعلن عنه الائتلاف المكون من 4 أحزاب، والذي يضم حزب الفنلنديين المناهض للهجرة والمعارض للاتحاد الأوروبي، على تدابير لتعزيز التمويل العام المتدهور في فنلندا وتعزيز النمو، بما في ذلك خيار بيع الأصول المملوكة للدولة.