كشفت مصادر مطلعة أن اهتمام مؤسسات مصرفية خليجية بالاستثمار فى البنك المصرى لتنمية الصادرات وراء التعديل التشريعى بإلغاء العمل بقانون إنشاء البنك والسماح للأجانب بالتملك.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار، والبنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.

وبحسب مصادر قانونية ومصرفية فإن إلغاء العمل بقانون إنشاء بنك تنمية الصادرات يعنى بالتبعية إلغاء المادة الثانية من القانون، التى كانت تقصر تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين، والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين.

وأشارت المصادر إلى أن اهتمام بنكى سعودى وإماراتى الجنسية بالاستثمار فى تنمية الصادرات دفع الحكومة لتعجيل خطوة التعديل التشريعى بالسماح للأجانب بالتملك، وهو الخبر الذى نشرته «مال وأعمال ــ الشروق» فى أبريل الماضى.

فى 15 أبريل الماضى، أن بنكين أحدهما سعودى والآخر إماراتى الجنسية أبديا اهتماما بالاستثمار فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، كمستثمر استراتيجى.

وبحسب المصادر فإن البنكين الخليجيين لم يسبق لهما العمل فى السوق المصرية، وأنهما يترقبان تعديل المادة 6 من قانون إنشاء البنك رقم 95 لسنة 1983، والتى تشترط أن يتملك أسهم البنك المصريون فقط.

وذكرت المصادر آنذاك أن ضخامة الأصول وعلى رأسها امتلاك البنك نحو مليون متر مربع فى سهل حشيش وفندق أوبروى بنفس المنطقة، يعد من أهم الأسباب التى تدفع الاستثمار الخليجى لشراء حصة فى بنك تنمية الصادرات الحكومى.

وأضافت المصادر أن رغبة المستثمرين العرب لشراء حصة فى البنك يدفع الحكومة لبحث إجراء تعديل تشريعى بقانون إنشاء البنك، يسمح من خلاله بتملك الأجانب مع عدم استبعاد أن يقدم قدامى المساهمين فى تنمية الصادرات، وعلى رأسهم البنوك الحكومية على زيادة نسبة مساهمتهم فى البنك عبر المشاركة فى اكتتاب قدامى المساهمين.

كانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى دراسة الحكومة ضم بنك تنمية الصادرات إلى برنامج الأطروحات ضمن خطة الدولة التخارج وبيع حصص مملوكة لها.

يشار إلى أن كبار مساهمين فى بنك تنمية الصادرات، هم: بنك الاستثمار القومى بحصة 40.75%، وبنك مصر 23.13%، والبنك الأهلى 19.80%، وشريف عدلى كيرلس 6.41%.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على فتح باب الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين ببنك تنمية الصادرات اعتبارًا من 19 يونيو الحالى ولمدة شهر ينتهى فى 18 يوليو المقبل، مع إمكانية غلق باب الاكتتاب فى حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

ويعتزم بنك تنمية الصادرات زيادة رأسماله بمبلغ مليار جنيه، من خلال الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، على أن يكون مبلغ الزيادة موزعا على عدد 100 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك لتمويل التوسعات، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير المعاملات الرقمية المختلفة؛ ضمن خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وزيادة الأرباح.

وحقق البنك المصرى لتنمية الصادرات أرباحا بلغت 1.33 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 627.14 مليون جنيه فى 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضى إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 5.99 مليار جنيه فى 2021.، فيما بلغ صافى الدخل من العائد خلال العام الماضى نحو 3.19 مليار جنيه، مقابل نحو 1.99 مليار جنيه فى 2021.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحا بلغت 1.22 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 501.38 مليون جنيه فى 2021.