قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 % ، معتبرا أن التوجهات الحالية للسياسة النقدية من شأنها أن تساهم في دعم انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.

وذكر المركزي التونسي، في بيان أمس الجمعة عقب اجتماع مجلس إدارته لاستعراض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم ،إنه على الصعيد الدولي، تشير المعلومات الأخيرة إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، وازدادت المخاوف إلى حد ما بشأن تراجع النشاط الاقتصادي في أقوى الاقتصادات العالمية جراء دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود فني خلال الربع الأول من سنة 2023، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أقر هدنة في مجال التشديد النقدي لدى اجتماعه الأخير، واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد، حيث قرر الخميس، رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، لتبلغ 4 % للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل و3.5 بالمئة لتسهيلات الإيداع و4,25 % لتسهيلات القرض الهامشي مع التعبير عن تصميمه على ضمان عودة التضخم، في أسرع وقت ممكن، إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط وقدره 2 %.

أما على الصعيد الوطني، فقد بلغ النمو الاقتصادي 2,1٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الربع الأول من سنة 2023، بعد تسجيل 1,8٪ في الثلاثي السابق. واستمر السير الجيد للصناعات التصديرية وانتعاشة القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة في تدعيم النمو الاقتصادي.