يرى اقتصاديون أن الحرب الروسية الأوكرانية، ستؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى لكن فى قطاعات محددة كالسياحة والتبادل التجارى، لكنها ستعمل على تقليل فاتورة واردات مصر من النفط، مشيرين إلى أن ارتفاع سعر البترول فى الأغلب، يُصاحَب بارتفاع سعر الغاز الطبيعى مما يدعم صادرات مصر من الغاز.

وقالت رهام مرسى، مديرة الأبحاث فى مركز سينرجيز للدراسات الدولية، إن التأثير الكبير من الحرب متوقع أن يكون على التجارة لأن روسيا من أكبر ١٠ مصادر للواردات المصرية، كما أن أكثر من نصف وارداتنا من روسيا هى الحبوب وخاصة القمح.

وأضافت مرسى أن القمح هو السلعة الأكثر عُرضة للتأثر بسبب هذه الحرب لأن روسيا وأوكرانيا، هما المصدر الأول والثانى لواردات مصر من القمح، ويشكلان سويا أكثر من نصف واردات بلادنا من هذه السلعة الاستراتيجية.

وتابعت: «لا نعرف حتى الآن مدى تأثير الحرب على وارداتنا من روسيا أو أوكرانيا، خاصة مع عدم وضوح مدى وقع أو حدة العقوبات الاقتصادية الدولية التى سيتم فرضها على روسيا ومستويات عدم اليقين العالية التى تحجم من قدرتنا فى الوقت الحالى، على التنبؤ بما يمكن أن يحدث»، متوقعة أيضا أن يتأثر قطاع السياحة إلى حد ما، لكون السياح من روسيا وأوروبا الشرقية جزءا كبيرا من مجموع السياح القادمين إلى مصر خاصة فى شهور الشتاء.

وأكدت مرسى أن أكبر المستفيدين من هذه الأزمة هم مُصَدرو النفط، بما أن المعروض النفطى متوقع أن ينخفض لأن روسيا (ثانى أكبر منتج للنفط فى العالم)، وهذا ما رأينا بوادره بالفعل حيث ارتفع سعر البرميل الخام لأكثر من ١٠٠ دولار لأول مرة منذ 7 سنوات، بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن بدء العمليات العسكرية فى شرق أوكرانيا.

واستكملت: «للأسف الحرب ستثقل من فاتورة واردات مصر من النفط، ولكن الجانب المشرق هو أن ارتفاع سعر البترول فى الأغلب يُصاحَب بارتفاع سعر الغاز الطبيعى، مما يدعم صادرات مصر من الغاز فى الوقت نفسه».

وعن تأثر واردات مصر من القمح بالأزمة، قالت: «بالتأكيد مصر لديها مخزون استراتيجى كافٍ من القمح يكفى لمدة 6 أشهر، كونه سلعة غاية فى الاستراتيجية أولا، وثانيا لأننا مررنا بأزمة مخزونات استراتيجية من قبل ونعرف كيفية التعامل معها»، مضيفة: «إذا استمرت الحرب لأكثر من ذلك فيوجد وقت كافٍ لإيجاد بدائل بدون الدخول فى أزمة نقص فى الاحتياجات».

ويرى أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى إى ماركتس» للاستثمارات المالية، أن أكبر القطاعات المتضررة فى مصر من الحرب الروسية الأوكرانية هو قطاع السياحة، فبعد أن تعافت إيرادات القطاع فى 2021 من تأثير جائحة كورونا، من المتوقع أن تتراجع الإيرادات هذا العام.

وأضاف ، أن روسيا وأوكرانيا من أكثر الدول المصدرة للسياح فى مصر حيث من المتوقع أن يتراجع حجم السياح القادمين من الدولتين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تراجع إيرادات السياحة سيضعف النقد الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى، حيث أدت لارتفاع أسعار النفط العالمى، إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات فى مصر، وبالتبعية سيؤثر سلبا على كل القطاعات المحلية وارتفاع أسعار جميع السلع، متوقعا زيادة نسبة التضخم فى مصر 1% خلال الشهر القادم.

من جهته، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن غالبية القطاعات فى الاقتصاد المصرى ستتأثر بالحرب الروسية، مضيفا أن الأزمة ستؤثر بشكل كبير على حجم التبادل التجارى بين مصر والدولتين، كما أنها ستؤثر بشكل سلبى على المنتجات المستوردة.

وتوقع أن تساهم الحرب فى رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة أقرب من المتوقع، على خلفية ارتفاع التضخم الذى سينتج من ارتفاع غالبية السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح أن هناك تأثيرا سلبيا على ربحية الشركات، لكن فى الوقت نفسه هناك شركات ستستفيد كقطاع البترول والطاقة، لافتا إلى أن أبرز الشركات المستفيدة فى المجال شركة القلعة وأموك وسيدى كرير.

وأكد أن الصناعات التى تعتمد فى تصنيعها على الغاز ستكون من القطاعات المستفيدة من الأزمة أيضا، مثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، مرجعا ذلك إلى أن أسعار الغاز سترتفع عالميا، لكن مصر لن تتأثر لأننا ننتج الغاز محليا، وهو ما سيساهم فى خلق فرص تصديرية جديدة لقطاعات الأسمدة والحديد، فى ظل ارتفاع الغاز عالميا.

ولفت إلى أن الأزمة ستجعل الحكومة تسرع من رفع الدعم على الخبز، كما تم الإعلان عنه سابقا.