قال حسام يونس، رئيس لجنة الصحة وعضو اللجنة العليا لحزب الحرية المصرى، إنه لا يختلف اثنان على أن حصول كل مواطن على خدمة صحية متميزة، استحقاق دستورى، نصت عليه المادة 18 من دستور 2014، التي أكدت على حق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل، لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض.

وأشار يونس في كلمته خلال الجلسة الأولى للجنة الصحة ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي"، اليوم الخميس، إلى تجريم الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، كما تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين بالقطاع الصحي، وتشجيع مشاركة القطاعين، الخاص والأهلي، في خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف ممثل حزب الحرية المصري أن ملف الرعاية الصحية حظى باهتمام كبير من جانب الرئيس السيسي، الذي أعطى دفعة كبيرة لتطوير وتحديث شامل لهذا القطاع الحيوي؛ لتقديم خدمة طبية متميزة، تليق بأبناء الشعب المصرى.

وأشار يونس إلى أنه رغم مرور 5 سنوات على بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أن هناك العديد من العقبات، علينا جميعا التكاتف لإيجاد حلول ناجزة لها، حتى لا تتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع القطاعات بمختلف دول العالم.

وقدم ممثل حزب الحرية المصري عددا من المقترحات لتطوير المنظومة الصحية، من بينها تعديل الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فى ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سعر صرف العملة، وسرعة تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، والإدارة الرشيدة للمنظومة الصحية.

كما طالب عضو اللجنة العليا لحزب الحرية المصري، بتشكيل لجنة لحقوق المرضى بكل مؤسسة صحية، على غرار لجان حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات تساعد المرضى في الحصول على حقوقهم، مع سرعة التحول الرقمي للخدمات الصحية، وتطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرار، مع المتابعة والمراقبة بشكل مركزي.

ودعا يونس إلى تقديم حوافز لمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحديد تسعير للخدمات الطبية المقدمة داخل تلك المنظومة، ووضع استراتيجية محددة للتعامل مع الصيدليات في قطاع الدواء.

كما شدد على سرعة وتيرة توطين صناعة الأدوية والأمصال واللقاحات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية الأورام والقلب والفشل الكلوي والكبدي، وغيرها من الأمراض الخطيرة، وتطوير نظام الإسعاف والطوارئ داخل منظومة التأمين الصحى الشامل؛ للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المواطنين.

وأكد على ضرورة وضع أجور عادلة للفرق الطبية وهيئات التمريض، مع الاهتمام بتخصصات الطب الوقائي وطب الأسرة والرعاية المركزة والطوارئ، لحل العجز في تلك التخصصات، ومد مظلة التأمين الصحي الشامل ليشمل جميع الأطفال المصابين بالأمراض النادرة، مع إنشاء صندوق لدعم وعلاج الأطفال المصابين بتلك الأمراض، والتي تظهر قبل وأثناء الولادة مثل أمراض ضمور العضلات، وتصلب الشرايين، والجلد الفقاعى، وغيرها من الأمراض التي لا يعرف سببها أو علاجها.

وطالب يونس بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية لتحديد العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية، وتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الطبية، إضافة إلى تحمل الدولة تكلفة ضم العمالة المؤقتة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.