قال أبانوب جمال، ممثل حزب العدل في الحوار الوطني، إن الصحة هي واحدة من أهم أولويات المواطن، فالإنسان يستطيع الاقتصاد في طعامة وشرابه ولكن لن يقتصد أو يستغني عن علاجه، وإن ورؤية مصر 2030 تضع في أهدافها الاستراتيجية لمحور الصحة النهوض بصحة المواطنين، وأيضا الصحة ثالث أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها.

وتابع في كلمته خلال الجلسة الأولى للجنة الصحة ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي"، اليوم الخميس، أن الدولة تعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وأيضا حوكمة قطاع الصحة.

وأشار إلى إنشاء الدولة منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون غطاء صحيا لكل مواطن مصري، وتحمل العبء المالي عن كاهل المواطن، لإرساء العدل بين المواطنين، ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه تعميم التجربة مثل "إيجاد الموراد اللازمة – رفع كفائة المنظومة الصحية – الميكنة – رفع كفائة العنصر البشري" وعلى صعيد أخر تطوير المنظومة الحالية في المحافظات التي سيتغرق وصول منظومة التأمين الصحي لها عدة أعوام".

ولفت ممثل الحركة المدنية الديموقراطية إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بإعادة توجيه النظم الصحية، لتستهدف الرعاية الصحية الأولية، حيث يمكن تنفيذ معظم التدخلات الأساسية في إطار التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق 75% من المكاسب المتوقعة في مجال الصحة عن طريق الرعاية الصحية الأولية، وتعتبر الوحدات الصحية هي الركيزة التي تقوم عليها المنظومة الصحية الحالية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجاري، وبالإضافة إلى العيادات التي تطبقها حيث هي مقدمة الرعاية الأولية وأيضا خط الدفاع الأول الذي من خلاله تنفذ الوزارة حملاتها الوقائية، والمبادرات وعوائد الاستثمار في الحملات الوقائية تعتبر الأعلى فكل جنيه يصرف على وقاية المريض يوفر أمامه 4 جنيهات تصرف على علاجة، متابعا: نحن نتكلم على 400% عائد.

وأكد أن هناك عددا من التحديات التي تواجه خط الدفاع الأول الوحدات الصحية، يتمثل أبرزها في:

- التوزيع غير المنصف للعاملين في المنظومة الصحية "من أطباء – صيادلة – تمريض – فنيين" فيتم توزيع الخريجين بنظام التنسيق على أساس التقدير الدراسي وبالتالي تكون الوحدات الصحية من نصيب الأقل تقديرا والوحدات بالأماكن النائية من نصيب الاقل، بالإضافة إلى ضعف برامج التدريب ورفع الكفاءة.

- أعداد مقدمي الخدمة نسبة إلى المرضي بالوحدات الصحية فالعجز في الأعداد لا يقتصر على الاطباء فقط بل أيضا الممرضيين ومراقبين الصحة.

- الرقابة على الوحدات الصحية والمنشأت الصحية الخاصة، التي تقع عاتقها علي الإدارات الصحية، ويسبب عجز الأطباء إلى ضعف الرقابة وبالاخص على المنشأت الخاصة كالعيادات، ولهذه أنشئت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بقانون 2 لعام 2019 لحل هذه الخلل ولكن دورها يقتصر علي مقدمي الخدمة بالتأمين الصحي الشامل.

- الخلل في الدور الوقائي للمنظومة الصحية، فالوقاية لا تقف عند مستوي حملات التوعية، ولكن الاكثر خطورة هو دور مراقبين الصحة الذي يقع علي عاتقهم "رصد الامراض المعديه – التفتيش علي المحال العاملة بالاغدية والعاملين فيها - الترصد للحفاظ علي صحة البيئه والمرافق الصحية، ويوجد نقس في أعداد المراقبين وخلل في منظومة الرقابه عليهم وتقييم الاداء.

وقدم ممثل حزب العدل عددا من التوصيات تتمثل في:

- مراجعة آليات تنفيذ التأمين الصحي الشامل من حيث تقييم الاداء وتوفيرالغطاء المالي، ما يضمن السير على الخطة الزمنية لتطبيق المنظومة.

- إعادة هيكلة منظومة تنسيق وتوزيع الخريجين لتكون أكثر إنصافا للمنظومة الصحية والمواطنين.

- إعادة هيكلة أجور المنظومة الصحية، ووضع حوافز لمقدمي الخدمة بالمناطق النائية والقرى.

- وضع رؤية لاستغلال الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الهيكل الإداري للوحدات والإدارات.

- البدء الفوري في تطبيق الميكنة الصحية لبناء التاريخ الصحي للمريض في المحافظات خارج منظومة التأمين الصحي الشامل.

- توسيع نطاق عمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتشمل كامل النظام الصحي لخلق رقابة حقيقيه على النظام الصحي "عام – خاص – أهالي".

- حوكمة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.