قال الدكتور أحمد التاودي، ممثل حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني، إن التعليم الطبي والمنظومة الصحية بما يشمل التأمين الصحي، هي 3 محاور متصلة وتخدم بعضها البعض لغاية واحدة، وهي خدمة المواطن المصري والمريض المصري.

وأشار التاودي، إلى أن التعليم الجامعي في حاجة ماسة إلى مراجعة كل المناهج النظرية والعملية في كل كليات الجامعات المصرية، ومراجعة قانون 49 لتنظيم الجامعات المصرية، لتوصيف مناهج تتماشى مع مناهج التعليم الجامعي في دول العالم المختلفة والجامعات المصنفة في التصنيف العالمي للجامعات من الخمسين الأوائل على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذه المراجعة تتم سنويا لإضافة كل ما هو جديد ومواكبة مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لإيجاد فرص عمل جيدة للخريج المصري في هذه الأسواق.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة التدريسية للأساتذة المصريين العاملين حاليا أو من كانوا يعملون في الخارج ولهم دراية بهذا النظام كمدربيين ومستشارين لإعطاء خبراتهم في التدريس والتدريب وتصميم المناهج.

وقال التاودي، إن المحور الثاني يشمل المنظومة الصحية، حيث طالب وزارة الصحة بالتفرغ لعملها الأساسي وهو الصحة العامة للمصريين، مثل ما قامت به في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض وحملات التطعيمات للأمراض الوبائية والمستوطنة وتوفير وتصنيع الدواء.

وطالب بعدم تدخل وزارة الصحة في الناحية العلاجية وتركها إلى التأمين الصحي الشامل وتكون الوزارة هي الجهة المسئولة عن شراء الخدمة الصحية وتفتح المجال للقطاع الخاص لبناء المستشفيات والقيام بالشق العلاجي، بالإضافة إلى إعطاء تبعية مستشفيات الصحة في المحافظات للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة لتقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين المصريين، وبذلك يزداد عدد أسرة المستشفيات الجامعية للمرضى؛ ما يؤدى إلى تقليل أو إنهاء قوائم الانتظار للمرضى.

وأوضح التاودي، أن الاهتمام بمحور التعليم الطبي يؤثر مباشرة على المنظومة الصحية و العكس صحيح، كما يؤدى إلى المساعدة في تخفيف استقالة كثير من الأطباء حديثي التخرج والسفر الى الخارج بحثا عن مكان للتدريب الجيد عالي المستوى وأيضا مرتب مجزِ يعينه على الدراسة و المعيشة.