انخفضت الطاقة الإنتاجية فى بعض مصانع حديد الدرفلة لتصل إلى 25% فقط، فيما توقف الإنتاج فى بعضها الآخر نتيجة عدم تدبير الدولار فى البنوك لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، ما اضطر بعضها إلى تقليص الإنتاج أو وقفه، وفقا لعدد من العاملين فى قطاع الحديد الذين طالبوا بسرعة تدبير العملة الصعبة للمصانع حتى تعود للعمل بنسبة 70% من طاقتها على الأقل، ما يساهم حينها فى استقرار أسعار الحديد بالأسواق.

قال أيمن هيكل، مدير مجموعة مصانع العلا للصلب، إن جميع مصانع الدرفلة خفضت طاقتها الإنتاجية نتيجة عدم قدرتها على توفير المواد الخام اللازمة للصناعة مع عدم توفر الدولارات اللازمة للاستيراد، وتعمل حاليا بنسب وصلت إلى 25% فقط من طاقتها الإنتاجية، فيما توقفت بعض المصانع جزئيا عن الإنتاج مثل «الجارحى» حيث يعمل فى الشهر بالكامل لمدة 3 أيام فقط، قائلا «إذا استمر هذا الوضع لفترة أطول قد تتوقف بعض مصانع الدرفلة الأخرى عن الإنتاج أيضا».

وأوضح هيكل، أن المصانع الكبرى مثل الدخيلة والعز مازالت تعمل بطاقات كبيرة من إنتاجها، وبالتالى تستطيع تغطية جزء كبير من احتياجات السوق، مرجحا عدم تأثر الأسعار فى الأسواق خلال الفترة الحالية.

من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن مصانع الحديد لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة أزمة تدبير الدولار، والتى صعبت الحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة، مضيفا أن الطاقات الإنتاجية لجميع مصانع الحديد الدرفلة والمتكاملة تتراوح بين 40 و60%، بينما هناك مصانع تعمل لأسبوع وتتوقف أسبوعا آخر، «المصانع تعمل عندما يتوفر لديها الخام، ثم تغلق حتى تستطيع توفيره مرة أخرى».

وأوضح أن الوضع فى المصانع يتفاوت مع وجود إمكانية للتصدير، «المصانع التى تصدر للخارج تستطيع توفير حصيلة دولار جيدة تساعدها على استيراد مواد خام وبالتالى الاستمرار فى الإنتاج».

وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل، بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، الذى صدر فى فبراير 2022، وبعدها وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع، لكن مصنعين فى العديد من القطاعات مازالوا حتى الآن يعانون فى تدبير العملة الصعبة.

وأشار الزينى إلى أن المصانع فى جميع القطاعات تواجه أزمة تدبير العملة وليس مصانع الحديد فقط، مطالبا بسرعة توفير العملة الصعبة لمصانع الحديد حتى تعود للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية أو 70% على الأقل، حتى تستقر أسعار الحديد فى الأسواق.

ويؤكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن بعض المصانع تستطيع تدبير أمورها نوعا ما، حيث تحصل على البليت من المصانع المتكاملة أو بعض المصانع الصينية التى تنتجه فى مصر، لكن عاد ليوضح أن إنتاج البليت فى المصانع المتكاملة يكفى احتياجاتها بالكاد، وبالتالى لا تعطى مصانع الدرفلة كميات كبيرة تكفى جميع احتياجاتها، فضلا أن أسعاها مرتفعة مقارنة بالبليت المستورد.

وأوضح أن أسعار الحديد مستقرة فى السوق حتى الآن، حيث يبلغ سعر حديد العز 32.135 ألف جنيه بالمصنع، والسويس والمصريين 32.50 ألف جنيه، يصل إلى المستهلك فى حدود 38 ألف جنيه، بينما مصانع الدرفلة تتراوح أسعارها بين 33.5 و35 ألف جنيه، تصل للسوق بين 35 و36 ألف جنيه.

وتتصدر مصر البلدان العربية فى إنتاج الحديد، إلا أن إنتاجها تراجع بنسبة 4.6% خلال 2022 ليصل إلى 9.8 مليون طن، مقابل 10.3 مليون طن خلال 2021.

وأدى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة سعر المواد الخام جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وشح الدولار، إلى ارتفاع أسعار طن الحديد ليتراوح بين 35 و38 ألف جنيه حسب الأنواع المختلفة.

وظهرت أزمة نقص الدولار فى مصر فى أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، ما أدى إلى تراجع الاحتياطى النقدى للبلاد بأكثر من 6 مليارات دولار خلال 2022، وانخفاض الجنيه بنسبة 100% أمام الدولار، والذى وصل إلى مستويات 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع، بالبنك المركزى المصرى.