قال حماده بكر ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، في جلسات الحوار الوطني حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات، إن الفلاح أو المزارع المصري هو اللاعب الرئيسي في توفير المحاصيل الإستراتيجة الهامة للدولة.

وأكد بكر على ضرورة مراعاة هذا العنصر البشري فى الرؤي الخاصه بالنهوض بالزراعة في مصر في ظل الأزمة العالمية الحالية وعلى رأسها الحرب الروسيه الأوكرانية، والتي أدت إلى نقص حاد في الغذاء في العالم كله، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استبق التوقعات والاحتماليات ووجه الحكومه بالتوسع فى رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة النشاط العمرانى والتنموى.

وأضاف ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه بما أن مصر تجود بتربة زراعية جيدة وبدءً من حدود محافظة الجيزة، مرورا بالواحات البحرية والفرافرة وتوشكى والوادى الجديد والتى تمتع بوجود مياه جوفية تصلح لزراعة المحاصيل الإستراتيجية خاصة القمح والذرة والشعير والزيتون والنخيل والقطن، فكان لزاما التوجه بزراعة تلك الأراضي.

وذكر بكر أن من المشاكل التي تواجه ملف الزراعة في مصر عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة والفول الصويا؛ ما يؤدى إلى الضغط على الموازنة العامة في استيراد المحاصيل الاستراتيجية ومشتقاتها من السمن والزيوت، بالإضافة إلى عدم التوسع في استصلاح الأراضي كمحور رئيسى ضمن البرامج القومية.

وتابع: بما أن مصر بلد زراعي، أدى ذلك إلى الفجوة التي نراها بين الدولار الجنيه، وأيضا تحول البنك الزراعي لإستثماري، وتجاهل الفلاح الذي أسس البنك من أجله، وشغل المزارعين في الروتين المستندي الذي لا يتناسب مع احتياجات الأرض الزراعية، والأنشطة المكملة لها والتي تحتاج إلى سرعة في الأداء لتنفيذها.

وأوصى بكر بتفعيل الزراعات التعاقد ية بما يضمن تحديد سعر ملائم للمحاصيل الإستراتيجة من "القمح، الذرة، فول الصويا، البنجر، الأرز، القطن"، بما يشجع المزارعين على تنفيذ خطة للدولة الزراعية والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية.

وطالب بكر بقيام البنك الزراعي بدوره في تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة للمزارعين، والعمل على أن يكون ذراع الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال منح قروض تصل ل50% من قيمة المحاصيل "القمح – الذرة – الفول الصويا – القطن- الشعير الأرز- البنجر – القصب"، واستمرار الجهود في خطة التنمية الزراعية بإضافة مساحات جديدة ضمن المشروع القومي لاستصلاح الاراضي، خاصة في محافظة الوادي الجديد وشرق العوينات؛ لما تمثله تلك المحافظة من احتلالها 44% من مساحة مصر، وباعتبارها قبلة الاستثمار الزراعي الذى سيحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

وأوصى أيضا بتحقيق القيمة المضافة بتصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها مصنعة وليست خام، والعمل على زيادة التعاون مع المراكز البحثية المصرية في ابتكار أنماط من المحاصيل الإستراتيجة التي تعطى إنتاجية أكبر وترشد استخدام المياه.

وطالب أيضا بالتوسع في زراعة النخيل عامة، زراعة فسائل نخل الزيت وذرة الزيت وفول الصويا؛ لتصبح دولة مصدرة وليست مستوردة، والعمل على الإسراع فى مد مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لجميع العاملين في القطاع الزراعي.