وصفت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، بيئة العمل الصحفي الحالية، بأنها «صعبة جدا» منبهة إلى أن مصر تحل في المرتبة 130 من بين 180 دولة في الترتيب العالمي لمؤشر الشفافية.

وأضافت عبدالناصر، خلال كلمتها في مائدة مستديرة أقامتها نقابة الصحفيين أمس السبت، بعنوان «ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام»، أن الفكرة ليست في وضع قانون حرية تبادل المعلومات، ولكن في وضع المواد والتفاصيل بشكل محدد وواضح وصريح، خاصة فيما يتعلق بتصنيف المواد وسريتها وكيفية اختيار أعضاء المفوضية المستقلة المختصة بتنظيم المعلومات ودور القضاء.

وأشارت إلى الآثار الخطرة المترتبة على عدم إتاحة المعلومات - رغم أنها بيانات عادية وليست حساسة -، والتي بينها هروب المستثمرين، بحسب قولها.

وأكدت أن هناك مسودات قانون متعددة لحرية الحصول على المعلومات، لكن الوضع الحالى يتطلب توحيد الجهود تحت مظلة مشروع قانون واحد لحرية تبادل المعلومات، قائلة: "مستعدة أتعاون مع نقابة الصحفيين وأتقدم للبرلمان بالمشروع الذي ينتهي لها عمل النقابة بما يكفل حرية تبادل المعلومات".

وتحدثت مها عبدالناصر عن أهمية وضع القانون كأولوية في مجلس النواب خاصة وأن له تأثيره الكبير الإيجابي على الاستثمار الوطني.

ونظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة، مائدة مستديرة بعنوان «ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام»، مساء أمس الأول السبت بنقابة الصحفيين. 

جاء انعقاد المائدة بمناسبة يوم الصحفي، وحضرها النقيب خالد البلشي، وأدارها الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل النقابة الأسبق، بمشاركة النواب مها عبدالناصر وأميرة العادلي وأحمد بلال، والأكاديميين د. عواطف عبدالرحمن ود.نرمين الأزرق ود. أميرة سمير، والحقوقيين عمرو عبدالرحمن وأحمد عثمان، والكتاب الصحفيين مجدي حلمي ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد بصل.