عدل البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على توقعاته لمعدلات نمو الناتج المحلي لبلدان الشرق الأوسط ومن بينها مصر في العامين الماليين الجاري والمقبل مقابل تلك التي أصدرها في شهر أبريل الماضي .

وتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في العام الجاري، بدلا من توقعات سابقة عند 4.5% ؛ مرجعًا ذلك بسبب الانخفاض في قيمة العملة وارتفاع تكاليف الانتاج.

وقال البنك الدولي ان البلدان المستوردة للنفط لا تزال تواجه مصاعب على المستوى المحلي ومن ثم يتوقع تباطؤ معدل النمو في هذه الاقتصادات الى 3.4% في عام 2023 بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي.

كان البنك الدولي توقع في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر أبريل الماضي، بلوغ معدل النمو 4% في كل من السنة المالية الجارية 2022/ 2023 والسنة المالية المقبلة 2023/ 2024.

ومن المقرر انتهاء السنة المالية الجارية 2022/ 2023 بنهاية شهر يونيو الجاري.

وقال البنك إن النمو في قطاع الخدمات “خاصة السياحة ونشاط قناة السويس” وكذلك التشييد ، ستعزز النمو العام في البلاد.