قال أحمد حجاب، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها على الخدمات غير المجانية التى تقدمها الشركات غير المقيمة فى مصر مثل جوجل، وفيس بوك، ويوتيوب، وغيرها من المنصات الالكترونية وذلك بعد التسجيل فى مصلحة الضرائب المصرية التى أتاحت التسجيل لهم من الخارج من خلال الموقع الإلكترونى.

وأعلنت شركة جوجل، يوم الجمعة، عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية فى مصر بنسبة 14%؛ اعتبارا من 1 يوليو، حسبما ذكرت الشركة فى رسالة إلكترونية لمستخدميها.

وقالت: «امتثالا للقوانين المحلية فى مصر، فبدءا من 1 يوليو 2023، سنبدأ فى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الخدمات الإلكترونية ما لم يكن لدينا رقم السجل الضريبى الخاص بك».

وتقدم جوجل مجموعة كبيرة من الخدمات عبر الإنترنت بما فى ذلك: يوتيوب بريميم ويوتيوب ميوزك وجوجل بلاى باس وجوجل وان، إضافة إلى خدمات إعلانية للشركات.

وأعلنت وزارة المالية لأول مرة عن التعديلات التنظيمية لقانون ضريبة القيمة المضافة فى مارس، لإخضاع مقدمى الخدمات غير المقيمين لضريبة القيمة المضافة. ويشمل قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالى جميع المعاملات التى تتم على «منصات التوزيع الإلكترونية» التى من بينها المواقع الإلكترونية، والبوابات الرقمية، والمتاجر الإلكترونية وأى أسواق أخرى تربط بين الموردين والعملاء عبر الإنترنت.

وأضاف حجاب،أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على خدمات الشركات الإلكترونية التى تقدم باشتراك، أما الخدمات المجانية فغير خاضعة لأى من الضرائب أو الرسوم.

وأشار حجاب إلى أن تطبيق القيمة المضافة جاء بعد العديد من المناقشات والاجتماعات مع تلك الشركات، موضحا أن هذه الضريبة مطبقة فى جميع الدول، وأن الشركات الإلكترونية المقيمة فى مصر سجلت بالفعل فى المصلحة ويتم تحصيل الضريبة منها.

وأوضح حجاب أن مواقع التسوق الإلكترونى العالمية التى لها كيان منفصل موجود فى مصر يتم بالفعل تطبيق الضريبة عليها، أما شركات التسوق غير المقيمة وتقدم خدماتها مثل «أمازون uk» فستخضع للضريبة ضمن القرار الجديد.

وتستهدف وزارة المالية إيرادات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، من خلال تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية، وزيادة أعداد المسجلين، واستمرار التوسع فى حصر المجتمع الضريبى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع فى تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية.

وتقدر الموازنة العامة حصيلة من الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى المقبل بقيمة 575.4 مليار جنيه؛ بنسبة زيادة قدرها 20.5% عن العام المالى الحالى.

وعن الضرائب على صناع المحتوى (اليوتيوبرز أو البلوجرز أو الانفلونسر) قال حجاب إن العديد منهم تقدموا بالفعل لتسجيل لمصلحة الضرائب، وإنهم خاضعون لضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة فى حالة تقديم سلع أو خدمات بمقابل.

وأكد حجاب أن دور وحدة التجارة الإلكترونية محاصرة الاقتصاد غير الرسمى، لدمجه داخل المظلة الرسمية للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، ولإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين فئات وشرائح المجتمع الواحد.

وفى مارس من العام الماضى أصدرت مصلحة الضرائب دليلا وقواعد وتعليمات خاصة بالمعالجات الضريبية لصناع المحتوى، تتضمن تعريفات بصناعة المحتوى وكذلك أنواع الإيرادات المتولدة الأكثر شيوعا، التى يحصل عليها القائمون على صناعة المحتوى بالإضافة إلى أنواع الضرائب المتعلقة بصناعة المحتوى، سواء ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.