قال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن «المدارس الخاصة لا تستطيع زيادة جنيه واحد في مصروفاتها إلا بموافقة الوزارة»، لافتًا إلى أن تلك المدارس تتسم بحوكمة غير طبيعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الزيادات المقررة في مصروفات المدارس الدولية سنويًا - طبقًا للقرارات الوزارية - لا تتناسب مع نسبة التضخم.

وأشار إلى أهمية تأكد ولي الأمر من قيمة المصروفات المقررة من وزارة التربية والتعليم أو المديريات أو الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أن الآباء بإمكانهم التقدم بشكوى إذا كانت نسبة الزيادة أعلى من 7%.

وأكد أنه على استعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة، حال تواصل أحد أولياء الأمور معه بشأن زيادة المدارس الدولية لمصروفاتها بصورة لا تتوافق مع القرارات الوزارية.

وأكمل: «كنائب شعب لو مواطن قال لي المدرسة زادت مصروفاتها فسأتخذ الإجراءات المناسبة، أؤكد أننا لسنا في مجتمع ملائكي، وإذا لم تطبق مدرسة القرارات الوزارية فعلينا التقدم بشكوى».

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ 5 يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي- لغات- مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأكد الكتاب الدوري على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (4٢٠) لسنة 2014 و(4٢٢) لسنة ٢٠١4، والكتب الدورية المنظمة.