قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قانون إعادة تنظيم الأرصاد ينظم دور الهيئة، مؤكدا أن القانون معمول به في معظم الدول.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، عبر شاشة «النهار»، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة في القانون لا تخص المنشورات التي تحمل سخرية من الأحوال الجوية.

ولفتت إلى أن القانون يحد من الشائعات التي قد تثير البلبلة وتخوف المواطن، ويجعل المواطن مطمئنا، ويحصل على المعلومات التي تخص الأحوال الجوية من جهة معينة (هيئة الأرصاد)، على أن تتحمل الهيئة مسئولية الأمر برمته.

ولفتت إلى أنّ صفحات معينة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر تنبؤات جوية لا سيما في فترات عدم الاستقرار في الحالات الجوية، وتتعمد التهويل على المواطنين.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب علي القانون رقم 25 لسنة 2023، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نشر في الجريدة الرسمية.

ويتضمن القانون، تحديد اختصاصات وخدمات الأرصاد الجوية، وتشكيل ودور مجلس إدارة الهيئة، ومما تكون مواردها وعقوبة ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص.

وتنص المادة 13 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يُقدم على تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها، وإنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

كما تشمل العقوبات، نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر، وإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، وشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.