كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نجاح مصر في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وتقلباته، نتيجة حرص مصر على تطوير المهارات البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي وربط سياسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية والفعلية لسوق العمل، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم المختلفة، وذلك في إطار مستهدفات "الجمهورية الجديدة" للتحول إلى اقتصاد مرن ومستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.

ورصد المركز، خلال تقرير صدر عنه أمس، معدلات البطالة من الربع الأول لعام 2004 إلى عام 2023، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري، أدنى مستوى خلال تلك الفترة، مسجلاً 7.1% مقابل 7.2% في عام 2022، و7.4% في 2021، و7.7% في 2020، و8.1% في 2019، و10.6% في 2018، و12% في 2017، و12.7% في 2016، و12.8% في 2015، و13.4% في 2014، والذي يعد أعلى معدل بطالة.

وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ 13.2% في 2013، و12.6% في 2012، و11.9% في 2011، و9.1% في 2010، و9.4% في 2009، و9% في 2008، و8.9% في 2007، و11.8% في 2006، و10.1% في 2005، و10.4% في 2004، علماً بأن معدل التراجع بلغ 6.3 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، مقابل الزيادة في معدل البطالة 2.8 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من عام 2004.

وأظهر التقرير الطفرة في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، حيث زادت قوة العمل بنسبة 10.9% مسجلة 30.6 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقابل 27.6 مليون فرد في الربع نفسه من عام 2014. مضيفا أن عدد المشتغلين زاد بنسبة 18.8%، حيث بلغ 28.4 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 23.9 مليون فرد في الربع نفسه عام 2014، فضلاً عن انخفاض عدد المتعطلين بنسبة 40.5%، حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد في الربع الأول من عام 2014.

في سياق آخر، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى تصاعد خطر دخول العالم في أزمة غذاء غير مسبوقة، مدفوعة باختلال التوازن بين النمو السكاني العالمي من جهة، والإنتاج الزراعي المُهدد بتغيرات مناخية وأحداث طارئة تضغط على سلاسل الإمداد وتكاليف إنتاج واستيراد الغذاء من جهة أخرى، لذا كان من الحتمي أن يلجأ العالم إلى تطويع ما يمتلكه من تقنيات حديثة؛ لضمان الخروج الآمن من أزمة غذاء حادة تلوح في الأفق.

وأضاف المركز، في تحليل تناول خلاله موضوع "الزراعة الذكية"، "أننا أصبحنا أمام العديد من المبادرات التقنية الزراعية التي عرفت بالزراعة الذكية، وتستهدف تفادي أزمات الغذاء الحادة بجانب التأقلم مع تغير المناخ، مشيرا إلى أن الزراعة الذكية تعتبر الحل الأنسب للتغلب أو تخفيف حدة تهديدات الأمن الغذائي، والتي تتمثل في تراجع القيمة المضافة لقطاع الزراعة، بعد أن أشارت إحصائيات البنك الدولي إلى تراجع القيمة المضافة لقطاع الزراعة لما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021 مقابل 10.3% في نهاية ستينيات القرن الماضي.

ولفت إلى ارتفاع معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي، حيث ارتفع عدد الجوعى في جميع أنحاء العالم من 282 مليونًا عام 2022 إلى 345 مليونًا خلال الأشهر الأولى فقط من عام 2023، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمية، وذلك رغم عدم تبقي إلا بضع سنوات فقط على موعد تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن القضاء على الجوع والفقر، مع الإشارة إلى أنه خلال عام 2022، واجه أكثر من ربع مليار شخص (حوالي 258 مليون فرد) في 58 دولة وإقليمًا الجوع الحاد مع وجود سبعة بلدان على شفا مجاعات، وفقًا للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2023، وهو أعلى رقم خلال السنوات السبع السابقة.

وحول سوق الغذاء، توقعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها الصادر في نوفمبر 2022، ارتفاع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية لما يقارب تريليوني دولار في عام 2022، وهو أعلى مما كان متوقعًا في السابق، مع توقع وصول فاتورة استيراد المدخلات الزراعية العالمية إلى إجمالي 424 مليار دولار في عام 2022، بارتفاع نسبته 48% عن مستويات عام 2021، وارتفاع بنسبة 112% عن مستويات عام 2020، بجانب تراجع الأمن البيئي في ظل التغير المناخي، بعد أن تسبب الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري في ارتفاع مستوى تركيزات الغازات الدفيئة لمستويات قياسية.