قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها ركزت خلال استعراضها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، أمام مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، على شقين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الشق الأول مرتبط بعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقسيماتها ومعدلات النمو المستهدفة ومعدلات التشغيل.

ونوهت أن أوضاع حالة عدم اليقين الموجودة، والتأثير الجيوسياسي في العالم كله بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، أثرت على الأسعار والسلع المستوردة كالسلع الاستراتيجية؛ الطاقة والقمح والزيت.

ولفتت إلى تلك الأوضاع أثرت على التضخم، مؤكدة أن الدولة بكل مؤسساتها تقوم بجهود كبيرة للتخفيف والتقليل قدر الإمكان من معدلات التضخم، وتضخ سلعًا بأسعار أكثر انخفاضًا لتحقيق هذا الأمر.

وذكرت أن الدولة عند وضع خطتها الجديدة، تركز على مستهدفات عملية الاستثمارات، مضيفة: «ركزنا على المشروعات التي قاربت على الانتهاء ووصلت نسبتها إلى 70%، حتى يشعر المواطن بعائدها عندما تعمل في السنوات المقبلة».

وأكدت أن الدولة لم تعتمد في خطتها على الدخول في استثمارات جديدة؛ لعدم ضخ أموال جديدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لو المشروعات تستغرق مدة طويلة في تنفيذها.

واستطردت: «نحاول عمل توازنات بالنسبة لحجم الاستثمارات التي نضخها في الظروف الحالية، ألا تكون أكبر من اللازم لمنع زيادة التضخم، وفي نفس الوقت تكون مناسبة لتوفير فرص العمل واستكمال المشروعات الجارية التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 70%».

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصص لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.