اعتمد المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونين (RICS) دفعة جديدة من المساحين القانونين الدوليين خلال آخر دورتين للمعهد؛ نظرا لتزايد فرص الأستثمار العقاري في مصر وبهدف المساهمة في الحفاظ على حقوق المستثمرين.

حضر التخرج الرئيس التنفيذي لمجلس المعايير الدولية نيكولاس تالبوت وبحضور السيد فيل ويثم مدير التطوير بالمعهد الملكي, وبختام هذا الأعتماد يبلغ أعداد المساحين القانونين المعتمدين داخل مصر 67 عضوًا معتمدًا دوليًا.

وقال المهندس أحمد أشرف أنور، رئيس المجلس للمعهد الملكي في مصر، إنه يمكن لعضوية المؤسسة أن تفيد صناعة التشييد و التطوير العقاري في مصر بعدة طرق، حيث تعمل المؤسسة على تعزيز وتنفيذ أعلى المعايير المهنية في تطوير وإدارة الأراضي والعقارات والإنشاءات والبنية التحتية والتقييم من خلال العمل وفقًا للمعايير الدولية.

كما يوفر للأعضاء المحترفين والشركات المعتمدة من المؤسسة الثقة في الصناعة.

وتضمن المؤسسة من خلال آلياتها أن مهنة المساحين القانونيين وخبراء التقييم تدعم هذه المعايير من خلال مجموعة من النظم بقيادة مستقلة، وتوفر المؤسسة معلومات وموارد وتدريبية إضافية لدعم المهنيين في استخدام المعايير والحفاظ على تطبيق أعلى الأسس والمعايير المهنية.

وتعليقًأ علي تخريج الدفعة الجديد من المعهد الملكي قال أحمد فتحي عضو المعهد الملكي إن الحصول على عضوية المعهد تساهم في أكتساب ثقة المستثمرين ورفع مؤشر الشفافية والجودة وأن محصلة ذلك هي مساعدة الصناعة لكسب الثقة ورفع مستواها لدى المتعاملين والذي يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ,ويتيح للصناعة التمكن من رفع مستوى الثقة بالمنتج العقاري المصري وتصديره للخارج.