قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة، إن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج من المقرر أن تشمل نطاقًا أكبر من نقل الجثامين، لافتة إلى تلقي طلبات أخرى لتغطي الوثيقة التعويض عند الإصابة والفصل التعسفي من العمل.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن جائحة كورونا شهدت تسجيل العديد من حالات الوفاة للمصريين في الخارج والحوادث، متابعة: «بدأنا بما يصون كرامة المصري بالخارج فيما يتعلق بشحن جثمانه دون إذلال أو صعوبات أو تكاليف كبيرة على أسرة المواطن».

وعن كيفية الإبلاغ عن حالة الوفاة وتغطية شحن الجثمان عن طريق الوثيقة، أوضحت أن المواطن بإمكانه التواصل مع أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الموجودة على المنصة الإلكترونية للمجمعة التأمينية، مشيرة إلى التواصل مع أسرة المواطن لبدء تحمل تكلفة الشحن على هذا الأساس.

وذكرت وزيرة الهجرة، أن الخطوة الثانية مرتبطة بإبلاغ القنصلية والبعثة الدبلوماسية؛ لأن الجثمان لن يشحن إلى أرض الوطن إلا بأوراق معتمدة من القنصلية والتصديق على شهادة الوفاة منها، قائلة إنها اتفقت مع رئيس هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين على إطلاق حملة ترويجية للوثيقة حتى تصل لكل المواطنين.

وأشارت إلى الحاجة لبذل مجهود أكبر في توصيل تلك الخدمة المقدمة من الدولة وإعلام المواطنين بالإضافات والمستجدات بالملف، نافية وجود عدد معين تستهدفه الوزارة لشراء الوثيقة، خاصة أن السعودية تضم أكبر تجمع للمصريين العاملين في الخارج بعدد 2 مليون مواطن.

ونوهت «مكرم» إلى أن الاجتماع التشاوري المنعقد أمس ليس لإضافة شرائح أخرى على الوثيقة فقط، وإنما لتقييم التجربة ومعرفة عدد المستفيدين منها وتأدية الخدمة بالطريقة التي يرغب فيها المواطن، مؤكدة أن الوزارة تخاطب كل الشرائح وتبدأ بالمحتاجة منها فعليًا.

وشددت على أهمية التحول الرقمي كتوجه عام للدولة، متابعة: «نحن في عهد السماوات المفتوحة ولا بد من أن تكون الخدمات المقدمة رقمية، وزارة الداخلية تبذل مجهودًا كبيرًا في الخدمة المقدمة على المستوى الرقمي ونحن ندعم هذا التوجه».