زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظة البحر الأحمر، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المدرجة بخطة المحافظات لعام 2021-2022، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البُعد الـمكاني يُمثّل أحد المحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلي ضمان النمو المُتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة، لذلك تولي خطة التنمية اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأكدت أهمية المتابعة الميدانية والتقييم على أرض الواقع بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثماري للحكومة، متابعة أن الهدف الرئيسي يتمثل في متابعة المشروعات المدرجة بالخطة والوقوف على مستويات تنفيذها ونتائجها، موضحة أن عملية التخطيط لابد وأن تلاحقها متابعة مستمرة لضمان الاستدامة، بما يسهم في تحقيق مبادئ الشفافية والتي بدورها تسهم في تحسين حياة المواطن.

وتضمنت الزيارة تفقد وفد وزارة التخطيط للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي، والمتمثلة في مشروع تطوير طريق المطار بالغردقة، استمرار أعمال تطوير بمنطقتي الكهف ومجاويش بالغردقة، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الكهف، رصف 3 شوارع جانبية خلف أتوبيس الوجه القبلي، استمرار أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بطريق المطار، رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق بشوارع مدينة الغردقة، إلى جانب استمرار أعمال المرمات في شوارع مدينة الغردقة، استمرار مشروع إنشاء 15 عمارة سكنية، استمرار مشروع تطوير وإنشاء المجزر الآلي، تطوير ورفع كفاءة طريق المجزر الآلي إلى طريق الدائري، فضلا عن إنشاء سور حول الإدارة العامة لمرور الغردقة.