كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الجاري عن تحقيقها إجمالي إيرادات مجمعة بقيمة ١4مليار جنيه محققا نموا قدره 4٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات جميع وحدات الأعمال وخاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 7٠% من إجمالي النمو. مدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة ٨6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك النمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار.

و أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و7% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ ١٢,4 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها ٢٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 7٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مسجلا مبلغ 6,١ مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 44%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.

أما الربح التشغيلي فشهد طفرة خلال الربع الأول من العام الجاري محققا نمو قدره ١٠١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي المتميز، الذي خفف من أثر الارتفاع في تكاليف الإهلاك والاستهلاك البالغ ٣١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

كما قفز صافي الربح بعد الضرائب ليصل إلى 4,١ مليار جنيه محققا نموًا بنسبة ١44% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الهوامش المتميزة وزيادة إيرادات الاستثمار، الأمر الذي حد من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية

وبلغت التدفقات النقدية الحرة ٠,6 مليار جنيه . وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة، تصل التدفقات النقدية الحرة إلى ٢,6 مليار جنيه مسجلة نسبة صافي تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4٣%.

بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة ١,٣مليار جنيه بنسبة ٩% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6,١ مليار جنيه بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 4٣% وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة تصل النسبة إلى ٢٨%.

بينما بلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقداره ١,٢ مرة مقارنة بـ ١,4 مرة في عام ٢٠٢٢، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة ٣4% مقارنة بالربع السابق في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.